تيبازة : تأجيل آخر لاستئناف محاكمة السناتور بوجوهر المدان في قضية فساد إلى 16 يوليو القادم

و مثل السيناتور ماليك بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة حاليا، أمام رئاسة غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة بتاريخ 5 مايو من طرف دفاعه و كذا نيابة محكمة تيبازة حيث قررت غرفة الجنح التأجيل نظرا لغياب الضحية.

و أدانت محكمة تيبازة في مايو الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا نافذة و حرمانه خمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و 1 مليون دج غرامة بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة”.

إقرأ أيضا: تأجيل استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر المدان في قضية فساد إلى الفاتح يوليو القادم

كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة.

و كان ممثل الحق العام التمس يوم المحاكمة بتاريخ 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الأخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أبريل الماضيين.

و رفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى اليوم .

إقرأ أيضا: إدانة السناتور بوجوهر ب 7 سنوات نافذة و حرمانه 5 سنوات من ممارسة أية وظيفة سامية

و تقضي إجراءات القانون الجزائي–حسب قرار الإحالة– في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بـ”توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.

و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.