و حسب ذات المصدر “صادق مجلس الوزراء أول أمس على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي بتاريخ 11 ماي 2020 “.
و تتمثل الشروط المالية للقرض بحسب مشروع المرسوم ، في مدة سداد ب 15 عاما منها 3 سنوات إمهال وبنسبة فائدة ب 0.5 بالمائة.
ويتنزل مشروع مجابهة فيروس كورونا في إطار إستراتيجية وطنية لمجابهة هذه الجائحة، اذ وضعت وزارة الصحة التونسية خطة وطنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية .
وفي هذا الإطار، قدرت وزارة الصحة التونسية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء التقنيين والماليين، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الخطة يمكن أن تصل إلى 157 مليون دولار أمريكي، سيتم تغطية جزء منها من الموارد الوطنية، والباقي باللجوء إلى موارد خارجية.
وقد تم تحديد فجوة تمويلية تبلغ حوالي 72 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ مخصص بشكل رئيسي لتغطية النقص في المعدات والإمدادات اللازمة للاختبارات والعناية المركزة والوقاية من العدوى ومكافحتها.
وفي هذا السياق، طلبت الحكومة التونسية مساعدة عاجلة من البنك الدولي وذلك لسد النقص في المعدات والكواشف والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الذاتية لمجابهة جائحة كورونا.
تونس | الحكومة تحصل على قرض مجمع بـ 175 مليون دولار من بنوك محلية