اهتزت الخطوط الجوية الجزائرية على وقع فضيحة جرت أطوارها بمطار هواري بومدين، وتورط فيها إطار بالشركة، قام بسرقة مفقودات المسافرين.
ولعل ما جعل تلك الفضيحة تدوي في أرجاء وأركان الجوية الجزائرية، هو تورط مسؤولين بالشركة في التستر على الإطار المتورط في السرقة، لتمكينه من الإفلات من العقاب.
سارق أمتعة الجزائريين يحظى بالحماية
تكشف وثائق رسمية تحوز “النهار أونلاين” على نسخ منها، كيف تم التستر على الإطار المختلس، من طرف مسؤولين سامين بالجوية الجزائرية، رغم أنه اعترف بتورطه في تلك السرقات.
القصة وما فيها، بدأت عندما جرى تقييد شكوى من طرف إطار بمديرية الأمن الداخلي بالجوية الجزائرية، مفادها تسجيل سرقات بمصلحة المفقودات.
ففي نهاية عام 2017، سجل مسؤولون بمديرية الأمن الداخلي للجوية الجزائرية اختفاء أغراض وأموال وأجهزة الكترونية ذات قيمة، من مصلحة المفقودات بالمطار.
اختفاء 3 آلاف أورو تكشف الكارثة
غير أنه في خريف 2018، ازدادت وتيرة السرقات داخل مصلحة المفقودات، ليتم الشروع في جردها كلها.
وتم إثر ذلك، فتح تحقيق إداري، قاد إلى اكتشاف اختفاء مبلغ 3 آلاف أورو، من مصلحة المفقودات، عُثر عليه داخل إحدى طائرات الجوية الجزائرية، بعدما نسيه أحد المسافرين.
وبموجب القانون، فإن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات، هو إيداع ذلك المبلغ بمصلحة المفقودات، مع تدوينه وتدوين كل المعلومات حول الحادثة في سجل خاص.
وأفضت عمليات التحقيق الإداري بخصوص اختفاء الكثير من الأغراض والأموال المفقودة للمسافرين، بمصلحة المفقودات، إلى جرد وحصر أشياء ثمينة وعديدة، تمت سرقتها في ظروف غامضة.
سرقة هواتف ومجوهرات وكل ما غلا ثمنه وخف وزنه
كشفت التحقيقات أن من بين أغراض المسافرين التي اختفت من مصلحة المفقودات، أموال بالأورو والدولار والدينار، وهواتف نقالة باهضة الثمن، إلى جانب مجوهرات وكل ما غلا ثمنه وخفّ وزنه.
إثر ذلك، جرى الاشتباه في تورط إطار بمصلحة الأمن الداخلي، يشغل منصب رئيس قسم.
وتم الاشتباه في ذلك الإطار إثر رصده متلبسا بإعادة مبلغ 3 آلاف أورو إلى مصلحة المفقودات، بعدما استولى عليه في وقت سابق.
ولأن المفقودات يتم جرد كل المعطيات الخاصة بها، على سجل خاص، خصوصا أرقام الأوراق المالية إن تعلق الأمر بأموال، فقد جرى رصد إعادة مبلغ 3 آلاف أورو.
وتم اكتشاف عدم مطابقة أرقام الأوراق المالية الخاصة بمبلغ 3 آلاف أورو مع تلك المدونة في السجل، لحظة العثور عليها في البداية.
بداية التحقيق والإطار يعترف بالجريمة
وفي إطار إجراءات التحقيق الإداري مع الإطار المشتبه به، تم توجيه استفسار إليه من طرف نائب مدير بمديرية الأمن الداخلي بالجوية الجزائرية، وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2018.
وكانت المفاجأة كبيرة، عندما راح الإطار يعترف في رده على الاستفسار بقيامه بسرقة مبلغ 3 آلاف أورو، كانت كلها أوراق من فئة 500 أورو.
وحاول الإطار المتورط تبرير فعلته، بالقول أنه كان مضطرا لفعل ذلك بهدف تسديد ثمن علاج والده، ليقوم في مرة أخرى بإعادة المال مستعملا أوراق من فئة 200 أورو.
وبتاريخ 11 أكتوبر 2018، مثل الإطار المتورط أمام لجنة مكونة من إطارات الأمن الداخلي، لسماع أقواله في الأفعال المنسوبة إليه، ليجدد هذا الأخير اعترافه بما اقترفه.
وعلى إثر ذلك، تقرر توقيف الإطار المتورط في السرقة بشكل تحفظي، مع إحالته على لجنة الانضباط للفصل في ملفه.
لجنة الانضباط تتحول إلى لجنة حماية
وبتاريخ 30 أكتوبر من نفس السنة، اجتمعت لجنة الانضباط بالجوية الجزائرية لمعالجة ملف مسؤول القسم بمديرية الأمن الداخلي.
وبدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورط وإحالة ملفه على العدالة، بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، تمت حماية المسؤول المتورط في السرقة من العقاب.
وخلص اجتماع لجنة الانضباط إلى افتعال مشكل آخر لتحويل الأنظار عن القضية المركزية.
وراح أعضاء لجنة الانضباط يتحدثون عن تسجيل غياب إجراءات كان ينبغي العمل بها في مصلحة المفقودات.
ومن بين تلك الإجراءات التي تحدثت عنها لجنة الانضباط هو عدم وجود خزائن مؤمنة لحفظ المفقودات.
غير أن مصادر “النهار أونلاين” تؤكد أن الخزائن المجهزة بأقفال مؤمنة موجودة منذ عدة سنوات بمصلحة المفقودات، أين يتم بها حفظ المفقودات الثمينة.
وخلصت لجنة الانضباط إلى عدم اتخاذ أي إجراء عقابي ضد المتورط، ليبقى يزاول مهامه وعلى نفس القطاع الحساس إلى يومنا هذا.
لا يهمني ياسيدي……!