علمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن التحريات الإبتدائية مع كل من رئيس بلدية الدرارية و موظفين آخرين منهم نائبيه، لا تزال متواصلة في قضية الرشوة المتورطون فيها.
تفاصيل القضية حسب مصادر “النهار اونلاين”، تعود إلى ايداع تاجر من بلدية أولاد منديل، بطلب كراء محل من السوق الجواري بحي الدابوسي.
غير أن المسؤولين بالبلدية ترقبوا عملية حصول هذا التاجر على العقار، وطلبوا منه رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم.
وهو الأمر الذي جعل التاجر يتوجه إلى مصالح أمن دائرة درارية، أين رسم شكوى بالواقعة.
وتم فتح تحقيق معمق في القضية، ووضع خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين.
واتفقت مصالح الأمن مع الضحية، لمساعدتهم لنصب كمين للمير.
ومواصلة للتحريات تبين تورط نائبين آخرين بالمجلس الشعبي البلدي ورئيس المصلحة التقنية، والذي أطلق سراحه بعد ثبوت عدم علاقته بالقضية.
و حسب ذات المصادر، فإنه من المنتظر بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، إحالة المتهمين على قاضي تحقيق محكمة القليعة للتحقيق في القضية.
توقيف رئيس بلدية المشرية