توقيف دبوز: النائب العام لغرداية يهدد بمتابعة كل من يتدخل في القضية

أصدر النائب العام بمجلس قضاء غرداية ن.بن سالم، بيانا شديد اللهجة بخصوص قضية توقيف المحامي والحقوقي صالح دبوز، وما تبعه من احتجاجات من محامين وتعاطف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أنه تلقى اتصالا هاتفيا من إطار في وزارة العدل يأمره بإطلاق سراح دبوز فورا، وهو ما استنكره، مؤكدا أنه سيتابع كل من يتدخل في القضية.

وقال النائب العام في بيانه “إن نيابة محكمة غرداية تابعت مواطنين أمام جهة التحقيق القضائي لاحتمال قيامهم بمخالفة ما يحتويه قانون العقوبات من أنهم بأقوالهم وأفعالهم وعرض منشورات لغرض الدعاية التي من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطني وإهانة هيئات نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية والتي من شأنها التأثير على استقلالية القضاء”، مضيفا ” وكان من بين من توبعوا دبوز صالح الذي ضبط واقتيد إلى القضاء اليوم صباحا وهو مواطن كسائر المواطنين، للنيابة حق متابعته وله أن يدافَع بكل الضمانات التي وفرها له القانون حماية للمتقاضي وتصديا لتعسف أو انحراف قد يصدر من القاضي وهذا القاضي المسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”.

وحسب النائب العام “عند قيام قضاء غرداية بالإجراءات المذكورة .. إغتاض بعض زملائنا من هيئة الدفاع مهددين متنادين لاتخاذ وقفة احتجاجية يحاولون من خلالها الضغط على العدالة وعرقلة استقلاليتها. قد تستساغ حركة بعض زملائنا من هيئة الدفاع لطبيعة بشرية قد تعترضهم لكن الذي لا يُقبل أن يتدخل إطار من الوزارة آمرا القاضي بإطلاق سراح المقتاد اليه من قبل الشرطة القضائية فورا، وذلك بواسطة النيابة التي أخطرتني بذلك”.

وأكد النائب العام أن هذه الأوامر “لم يألفها قضاة مجلس قضاء غرداية ومسؤوليه الذين لهم فضل لإطفاء قتنة وقعت بين أشقاء في الانسانية أخوة في الدين جيرانا في الوطن، ..”، مضيفا “إنه من باب الاخوة الوطنية واللالتزامات المهنية التي تجمعنا تحت لواء العدل التي تفرض على القاضي تفادي أي سوك من شأنه المساس بنزاهته تفرض على المحامي تقاليد مهنية منها الإحترام الواجب نحو القضاة والهيئات القضائية”.

كما وجه النائب رسالة في قوله “رجائي ألا يتعاطفوا مع من خالف مبادئ العدالة واحترام قراراتها وهيئة قضاتها التي تحاول تحري الحق وترجيح كفته تجاه المواطنين الذين هم سواسية أمامها”، مضيفا “سأحتفظ بحق متابعة كل من يتدخل في هذه القضية أو قضايا أخرى ليكونوا مثالا لمن يريد التآمر والمساس بسلطان القانون الذي لا يمثله إلا القاضي”.