قررت وزارة العدل اتخاذ جملة من إجراءات الإحتياط والوقاية في إطار التدابير الضرورية بعد انتشار وباء كورونا ابتداء من يوم غد 17 مارس وإلى غاية 31 مارس.
وفي مذكرة وجهها وزير العدل إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تم إتخاذ قرار بتوقيف جلسات محكمة الجنايات الإبتدائية والإستئنافية، وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون جمهور.
كما أمر وزير العدل باستعمال إجراءات المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك، مع توقيف استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت.
كما طالب الوزير في المذكرة بعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية، والإقتصار بشأن التقديمات على الأشخاص الموضوعين تحت النظر دون غيرهم والتأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية للأشخاص الموجودين في حالة الإفراج.
وعلى مستوى المؤسسات العقابية قرر وزير العدل تعليق الزيارات العائلية على مستوى المؤسسات العقابية مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين، بينما تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة.
كما تم تعليق العمل بأنظمة الحرية النصفية وإجازة الخروج والورشات الخارجية.
محاكم تجارية متخصصة: اصدار توصيات لتحسين سير عمل هذه المحاكم