توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة

ومن خلال هذه الاتفاقية، يوضح المصدر، يلتزم الصندوق عن طريق شبكته المتضمنة 70 صندوقا جهويا وأكثر من 550 مكتب محلي، “بضمان التغطية التأمينية ضد مجمل الأخطار المرتبطة بنشاطات الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة وأملاكها، مع تقديم مزايا وتسعيرات تفضيلية”، وكذا “المساهمة الفعالة في مرافقة قطاع

السياحة والفندقة لاسيما فيما يتعلق بالتأمين وتسيير الأخطار”.

كما ستسمح هذه الاتفاقية للصندوق “بأداء دوره كمؤمن مرافق على أكمل وجه، وذلك عن طريق المشاركة الفعالة في تنمية القطاع السياحي باعتباره أداة حقيقية من أجل تجسيد البرنامج المسطر من قبل السلطات العمومية، والذي يركز على أهمية التنوع الاقتصادي وإطلاق ديناميكيات جديدة لاسيما في القطاعات التي من شأنها خلق الثروات ومناصب العمل”، يضيف المصدر.

ويمكن للتعاون الفلاحي في اطار هذه الشراكة أن يتدخل عن طريق إطاراته التقنية وخبراته من أجل تقييم الأخطار والتوعية للوقاية منها وكذا حماية الأملاك المؤمنة وذلك ضمن أقرب الآجال.

وبالمناسبة، يضيف البيان، صرح المدير العام للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أنه “من خلال اتحاد الكفاءات والموارد التي يتمتع بها كلا الطرفان، يمكننا تعزيز الأثر الايجابي الذي نستطيع أن نحدثه في الاقتصاد الوطني، كما يهدف التعاون الفلاحي من خلال هذه الاتفاقية إلى أن يكون همزة وصل تجمع بين قطاعين مهمين كقطاع التأمينات وقطاع السياحة والفندقة، وكذا تشجيع مالكي الفنادق على الاستثمار بشكل أكبر في المناطق الريفية، الشيء الذي سيعطي بعدا جديدا للسياحة والفلاحة في آن واحد”، مؤكدا بذلك على الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشراكة.

ولفت المصدر ذاته الى أن هذه الاتفاقية “تمثل مبادرة مهمة ضمن إطار الشراكة المثمرة بين المؤسستين، والتي جاءت كفرصة سانحة من أجل دعم قطاع السياحة والفندقة، الذي سيستفيد من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها التعاون الفلاحي خاصة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية المناسبة والخدمات والاستشارة والمرافقة التي يقدمها لمؤمنيه ومشتركيه”.

كما اعتبرها الطرفان بداية جديدة في تاريخ نشاطهما، حيث ستفتح المجال للعمل المشترك بينهما لتعزيز قطاعين مهمين جدا كقطاع التأمينات وقطاع السياحة، وذلك من أجل رفع التحديات الموجودة والمستقبلية، مبرزين قناعتهما لإيجاد الحلول المناسبة لها.