توقيع اتفاقية إطار بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمعهد الوطني لحماية النباتات

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تؤسس لشراكة إستراتيجية من شأنها تمكين المؤسستين من توحيد جهودهما لتحسين الأداء التقني في مجال تسيير التأمينات الفلاحية والوقاية من مخاطر الصحة النباتية.

 وتهدف هذه الاتفاقية ,يضيف البيان, إلى “الاستجابة بفعالية لاحتياجات الفلاحين وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات التي تهدد نشاطاتهم”, فضلا عن “تطوير تعاون وثيق بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمعهد الوطني لحماية النباتات في مجالات ذات الاهتمام المشترك, لاسيما العلمية والتقنية والبيداغوجية والتأمينات”.

وسيقوم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, بموجب هذه الاتفاقية, بإعداد برامج تهدف إلى “تعزيز تسيير التأمينات الفلاحية وكذا تسهيل عملية تبادل المعلومات والتوثيق لدعم مشاريع مشتركة”.

كما سيدعو الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المعهد الوطني لحماية النباتات “للمشاركة في الندوات واللقاءات التي ينظمها, فضلا عن تخصيص أسعار تفضيلية لفائدة عمال المعهد, تتعلق بالتغطية التأمينية, وكذا المساهمة في إرسال التحذيرات الفلاحية للمعهد الوطني لحماية النباتات الموجهة لفلاحي وإطارات القطاع عبر الرسائل النصية القصيرة”.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس, والمدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات, محمد لزعر, خلال حفل نظم بالمديرية العامة للصندوق.

في هذا الصدد, جدد الصندوق في بيانه التأكيد “على التزامه بدعم ومرافقة تطور القطاع الفلاحي”, معتبرا أن تعاونه الجديد مع المعهد الوطني لحماية النباتات مرحلة هامة في بلوغ هذا الهدف.

وأوضح ذات المصدر أن “التعاون مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيساعد المعهد على رفع التحديات التي يواجهها”, لاسيما من خلال تقديم خبرته في تسيير الأخطار وتوفير مجموعة متنوعة من خدمات التأمين.

وخلص ذات البيان إلى التأكيد بأن “هذا التعاون يساهم في تعزيز حماية النباتات, بل ويعزز أيضا التنمية المستدامة للقطاع عبر توفير المناخ الملائم للابتكار, كما يعكس التزام الهيئتين بتعاون مثمر على المدى الطويل من أجل تحسين مرونة وفعالية الممارسات الفلاحية لرفع التحديات الحالية والمستقبلية”.