توقعات نمو الاقتصاد الجزائري

يتوقع قانون المالية لـ 2024، الذي وقع عليه اليوم الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمائة السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات وعلى رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية و الصناعة.وسيسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026، حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1بالمائة).وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة