وهران – أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس يوم الثلاثاء بوهران على توجه قطاع التأمينات بالجزائر نحو المشاركة أكثر في الإقتصاد الوطني عبر عصرنة أدائه وتنويع محفظة أعماله وخدماته بما يتلاءم مع متطلبات الزبائن وحاجيات الإقتصاد.
و ذكر السيد سايس للصحافة على هامش ندوة نظمتها الشركة الجزائرية للتأمينات حول موضوع “التأمين، عامل المقاومة والتنمية الاقتصادية” أنه يتعين العمل على رفع مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الوطني الخام عبر عصرنة الأداء و تنويع الخدمات المقدمة، مبرزا أن نسبة هذه المساهمة تقدر حاليا ب 7ر0 بالمائة.
و أضاف نفس المسؤول أن مثل هذا الهدف “يواكب النظرة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية والتي تطمح من خلالها إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا و أكثر تنوعا و مصدرا لتخفيف التبعية للمحروقات”.
و أشار في هذا الصدد إلى الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها السلطات العليا ضمن هذه النظرة الاقتصادية الجديدة من أجل التوجه تدريجيا نحو اقتصاد خلاق للثروة ومتنوع قادر ان ينافس في الأسواق الدولية.
و حسب السيد سايس فإن “هذه الإستراتيجية الجديدة ستدفع بسوق التأمين إلى العمل على حل كافة مشاكله والرفع من رقم أعماله ونسبة مشاركته في الاقتصاد الوطني”.
و كشف ذات المسؤول عن مشروع قانون جديد يخص قطاع التأمينات سيعرض مستقبلا على غرفتي البرلمان وتم التحضير له بمشاركة كافة الفاعلين في قطاع التأمين و يتضمن تدابير ستسمح لقطاع التأمين بإحداث قفزة نوعية في مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما ثمن نفس المتحدث قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بفتح رأس مال بنكين عموميين وهو -حسب السيد سايس- “مؤشر جد مهم للاقتصاد سيحدث نتائج ايجابية على قطاع التأمين وسيسمح له أن يلعب دورا أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتشجيع الادخار طويل المدى”.
و قال ان ” أشياء جد مهمة تحدث في القطاع الاقتصادي الوطني في الآونة الاخيرة و نتمنى من شركات التأمين الوطنية أن تساير كل هذه الحركية و رغبة السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد”.
و في سوق تتميز بالتنافسية الكبيرة حققت الشركة الجزائرية للتأمين خلال السنة الماضية رقم أعمال، بقيمة 7ر26 مليار دج، مما عزز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في السوق الوطنية، حسبما أشير إليه فيما قامت بزيادة رأس مالها خلال سنة 2023 بـ 5 مليار دج ليصل إلى 25 مليار دج.
و قد تم خلال هذا اللقاء تنشيط عديد المداخلات على غرار “دور إعادة التأمين في تعزيز صناعة التأمينات” و”التأمين كعامل من عوامل المرونة والتنمية الاقتصادية” وغيرها تمت خلالها مناقشة المستجدات العالمية وآخر التطورات في مجال إعادة التأمين، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة والتغيرات المناخية.
التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمة التأمينات الإفريقية والاتحاد العام العربي للتأمين