الرباط – تتوالى ردود الفعل الرافضة لزيارة من يسمى رئيس الوزراء للكيان الصهيوني إلى الرباط, بدعوة من المخزن, في تحد خطير للموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية, والمنددة بتجاوز النظام المغربي المستبد لكل الخطوط الحمراء في علاقاته مع الكيان المجرم, بما في ذلك التفريط في السيادة الوطنية.
وفي بيان لها تحت عنوان “القوى المناهضة للتطبيع تعبر عن رفضها لزيارة المجرم قاتل الأطفال والنساء بنيامين نتنياهو لبلادنا”, أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, وبشدة, الدعوة الموجهة لمن يسمى رئيس الوزراء للكيان الصهيوني, الذي عبر مؤخرا على “ضرورة اجتثاث فكرة دولة فلسطينية”, داعية الى “ممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إلغاء هذه الزيارة المشؤومة”.
كما دعت الى “التحرك العاجل تجاه كل القوى المغربية المناضلة والمناصرة للقضية الفلسطينية, من أجل تمتين الجبهة المناهضة للتطبيع الذي يجتاح البلاد منذ حوالي ثلاث سنوات, ووضع حد له”.
و أمام هذا المستجد الخطير, اعلنت الجبهة المغربية, التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع, أنها منكبة على تسطير برنامج نضالي يشمل ما هو ميداني وتواصلي و اعلامي, “لمواجهة هاته الزيارة المشؤومة واللجوء لكل الوسائل المشروعة للتعبير عن رفض المغاربة لزيارة رئيس حكومة كيان ارتكب, ولا يزال, جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”.
و اعتبرت أن توجيه الدعوة لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب “تحد خطير للموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية وطنية وقضية تحرر من الاحتلال الصهيوني والاستيطاني لأرض فلسطين”.
كما نبهت الى أن هذه الدعوة “تأتي في إطار استمرار تصاعد وتيرة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني من قبل النظام الرسمي المغربي, على كافة المستويات, بما فيها تلك المفرطة للسيادة المغربية, و أساسا منها, العسكرية والمخابراتية, والتي حطم فيها النظام المغربي كل أشكال التطبيع وتجاوز بالكثير ما ترتب عن باقي الاتفاقيات التطبيعية الاخرى”.
زيارة نتنياهو تأتي “لإفساد العمق الذي يربط الشعبين المغربي والفلسطيني”
وفي الاخير, شددت الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع على أنها ستواصل مع كل القوى الحية, النضال من أجل إسقاط التطبيع وسن قانون تجريمه, وكذا إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد الملحق العسكري به, و الاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق الاستقلال وعودة اللاجئين وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني, وعاصمتها القدس الشريف.
وهو ما ذهبت إليه المبادرة المغربية للدعم والنصرة في بيان لها, والتي طالبت مجددا بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط, و”الذي يشكل وصمة عار في تاريخ المغرب المساند دوما لفلسطين”, داعية السلطات المخزنية للتراجع عن كل أشكال و إجراءات التطبيع, وإلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني, إلى حين تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره, عبر عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج العمالي الديمقراطي المغربي, ومسؤول الإعلام فيه, الحبيب التيتي, عن رفضه دعوة الملك محمد السادس, لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو, مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي “لإفساد العمق الذي يربط الشعبين المغربي والفلسطيني”.
و أشار الحبيب التيتي, في بيان, إلى أن التطبيع في المغرب مع الكيان الصهيوني قد “اكتسح كل المجالات بما فيها المتعلقة بالقضايا الأمنية والعسكرية, وتلك المرتبطة بالسيادة الغذائية والطاقية وكل ما يهم الحاجيات الأساسية للشعب المغربي”.
ويرى المتحدث ذاته أن “النظام المغربي أصبح يطبع مع الكيان الصهيوني بنفس الطريقة التي سبق التعامل معها لما طلبت البلاد إبرام عقد حماية مع الدولة الفرنسية, وجاء من بعدها مرحلة استعمار مباشر دام من 1912 إلى 1956”.
لتليه -يضيف- “مرحلة لا زالت مستمرة, وهي مرحلة الاستعمار المباشر و استمرار الحماية اللصيقة لمصالح الكتلة الطبقية السائدة بالمغرب”, مستدركا بالقول إنه “منذ بضعة سنوات يتم التمهيد إلى انتقال لنوع جديد من الحماية يحتل فيه الكيان الصهيوني مكانا كبيرا”.
و اعتبر التيتي أن “زيارة المجرم نتنياهو المرتقبة إلى المغرب استمرار في تعميق هذه التبعية وهذا التغلغل في المغرب (…) وإحكام القبضة على الشعب الفلسطيني وقطع إمداداته التاريخية وإفساد هذا العمق الاستراتيجي الذي يربط الشعب الفلسطيني بشعوب المغرب العربي”.
وفي الاخير, شدد القيادي في حزب النهج الديمقراطي على أن “القوى المناضلة بالمغرب وفي منطقة المغرب العربي, واعية بأهداف المخطط الامبريالي الصهيوني, و بأبعاده الخطيرة على شعوبها, ولذلك فهي ماضية في المزيد من الكفاح وفي المزيد من ربط علاقات الأخوة النضالية مع الطلائع الفلسطينية, حتى دك الكيان الصهيوني وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته الموحدة من النهر إلى البحر والتخلص النهائي من الصهيونية و أدواتها (…)”.
دولة أوروبية تتحدى قرار الجنائية الدولية