الجزائر- أوضح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, حمدي شقورة, أن هذا الأخير يقوم برصد وتوثيق جميع الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني خلال 49 يوما من العدوان على قطاع غزة, وهذا من أجل تقديمها في شكل ملفات قانونية للمحكمة الجنائية الدولية, وكذلك للجان تحقيق دولية أخرى.
و أكد السيد شقورة في حديث ل/وأج أن المركز يعمل على “رصد وتوثيق الجرائم, رغم صعوبة هذا العمل في ظل العدوان, ونشر رواية حقيقية حول الواقع, خصوصا استهداف المدنيين”, مشيرا إلى أنه “سيتم تكثيف الجهود بشكل واسع لبناء ملفات قانونية يتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية, وكذلك للجان تحقيق دولية أخرى من بينها لجنة التحقيق الدائمة المشكلة منذ سنوات بقرار مجلس حقوق الإنسان” الأممي.
و أفاد ذات المتحدث أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سيقوم بنشر “تقارير وليس تقريرا واحدا عما اقترفه جيش الاحتلال من عدوان و انتهاكات في قطاع غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين”.
و أضاف أنه أمام الدمار غير المسبوق, سيحتاج المركز لآليات عمل مختلفة, مبرزا أنه خلال الاعتداءات الصهيونية السابقة على غزة “قمنا بتوثيق كل الجرائم, ولكن ما جرى من تدمير, وحجم الدمار منذ 7 أكتوبر, يفوق إمكانيات كل منظمات حقوق الإنسان مجتمعة, لذلك سيركز المركز في عمله على ملفات محددة, لأن كل ملف بحاجة إلى عمل ضخم”.
و يعمل المركز -حسب ذات المتحدث- بالتعاون مع شركاء دوليين ومجموعات تضامن, “وهذا من أجل الضغط على الحكومات, خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة, للتحرك على الصعيد الدولي لوضع حد للانتهاكات الصهيونية في غزة”.
و اعتبر أن “منابر الإعلام الدولية الرئيسية تسيطر عليها جماعات الضغط الصهيونية أو أنها لا تنقل الصورة عما يحدث بغزة بموضوعية”, مشيدا في هذا السياق بدور الإعلام المجتمعي ووسائل التواصل الإجتماعي في نقلها للصورة الحقيقية للعدوان على غزة باعتبارها “المساحة الديمقراطية الحقيقية التي تصل للناس وتعبر عن صوتهم”.
وكشف أن منظمات حقوق الإنسان تعمل على مدار الساعة لحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة, مبرزا أن المشكلة الكبرى ليست في آليات الحماية الأممية وإنما تكمن في المستوى السياسي في الأمم المتحدة ووقوف بعض الدول في وجه أي تحرك دولي لإدانة الكيان الصهيوني, “حيث تعمل هذه الدول على توفير الغطاء السياسي له (أي الكيان الصهيوني) و كذا دعمه عسكريا واقتصاديا بشكل غير محدود”.
وعلى صعيد آخر, أكد السيد شقورة أن المدة الزمنية المحددة للهدنة الإنسانية (4 أيام) “غير كافية بتاتا حتى للقيام بالحد الأدنى المطلوب على المستوى الإنساني”, مشيرا إلى أن آلاف الجثث ما زالت تحت الركام, ولم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليها.
وتابع : “المساعدات المقدمة لا تسد الا جزء صغيرا من الاحتياجات الانسانية, خصوصا للأطفال والنساء, كما أن كميات الوقود التي يسمح لها بدخول القطاع لا تكفي لعودة التيار الكهربائي خاصة بالنسبة للمستشفيات التي تم استهدافها وتدميرها في شمال القطاع, وهي متوقفة عن العمل تماما”.
و وصف ذات المتحدث الوضع الإنساني بقطاع غزة “بالأصعب مما يتخيله العقل البشري” بالنظر لحجم الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني وكذا من حيث عدد الشهداء والجرحى “الذي لم تخلفه أي حرب في العالم خلال نفس المدة الزمنية وهي 49 يوما”.
و أوضح أن قصف الجيش الصهيوني طال “البنى التحتية المدنية من طرق وشبكات مياه وأنظمة صرف صحي والمستشفيات, و أجبر أكثر من مليون نسمة على النزوح إلى جنوب القطاع, ومع ذلك تعرضوا لهجمات وأعمال قصف استهدفت مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة ليس فقط في الشمال, وإنما في المناطق الجنوبية أيضا التي طلبت قوات الاحتلال من سكان غزة التوجه إليها”.
600 محام يقدمون أدلة ضد الكيان الصهيوني