تهريب العملة وقضية كونيناف..بنك الجزائر يرد

تهريب العملة وقضية كونيناف..بنك الجزائر يرد - الجزائر

نفى مسؤولون سامون في بنك الجزائر اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة حول تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام وقالوا بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وهو الرد الذي يأتي عقب الأخبار التي راجت حول استفادة رجل الأعمال رضا كونيناف صاحب شركة ” كو جي سي” للهندسة المدنية، والمقرب من أسرة الرئيس يوتفليقة من قرض بنكي بقيمة 100 مليون سنيتم. وأوضح المسؤولون، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي اولا من “صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية”، وذكرت المصادر ذاتها أنه “بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع اي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو باي عملة أخرى غير الدينار الجزائري وهذا هو الاطار القانوني و أي “مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة” مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات. تخص الحالة الأولى “تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة”. وبالتالي فكل البنوك “عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد “يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة”، حسبما اكد ذات المسؤولين في البنك المركزي. وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الاموال في “تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. و مثل هذه التحويلات لا يمكن ان تتم الا اذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض. وعلى سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الاخيرة والى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد والقرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين. وبخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الاموال، فهي تأتي “في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر”، حسبما اوضح ذات المسؤولين الذين اكدوا ان هذه العمليات “تخضع ايضا لتشريع ولتنظيم صارم”.

اقرأ المزيد