تنظيم ندوة حول المساواة بين الجنسين في الوسط المهني

نظمت جمعية الإطارات النسوية الجزائرية بالشراكة مع فيليب موريس إنترناشيونال وأومبلواتيك لقاء حول المساواة بين الجنسين في الوسط المهني الجزائري .
وصرّحت عائشة قوادري، رئيسة جمعية الإطارات النسوية الجزائرية : “لا يزال معدّل نشاط المرأة في الجزائر منخفضًا رغم التطوّر الإيجابي الذي شهده وهذا على الرغم من التشريعات المحفّزة للمساواة بين الجنسين بشأن العمل والتوظيف”.
و صرح المدير العام لشركة فيليب موريس إنترناشيونال كريستيان عقيقي, “تلتزم فيليب موريس بتوفير بيئة عمل عالية الجودة و التي تسود فيها قيم التوازن بين الجنسين والتنوع والاندماج، و التي تمثّل محركات رئيسية لعملية تحوّلنا و التي مكنتنا من الحصول على العديد من الشهادات فيما يتعلق بـممارساتنا الإدارية وتسيير الموارد البشرية”.
مضيفا: “نعلّق أهمية كبيرة على المساواة في الأجور. وفي الواقع، إن شركة فيليب موريس إنترناشونال هي أول شركة متعددة الجنسية التي تحصلت على شهادة المساواة في الأجور EQUAL-SALARY، و التي تدل على أن الشركة تدفع لجميع موظفيها أجرًا متساويًا”.
وقال لؤي جعفر، المدير العام لموقع أمبلواتيك: “تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في التوظيف ومناصب الإدارة أصبح ميزة تنافسية حقيقية للشركات التي تدرك الأثر الذي يُحدِثه الإدماج والتنوع في استدراج المواهب والاحتفاظ بها والذي يعود عليها بالنفع. وتبيّن إحدى أحدث الدراسات التي أجريناها أن 60% من المرشحين قد يرفضون عرض عمل إذا لم تشارك الشركة المعنية قيمهم من حيث التنوع والإدماج”.
وفقًا للأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، بلغ معدل نشاط المرأة في الجزائر 20% في عام 2019. غير أن هذه البيانات متفاوتة بسبب عدم الوضوح فيما يخص مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. والواقع أن هذه الإحصاءات لا تأخذ في الاعتبار نسبة كبيرة من العاملات غير المؤهلات، بمن فيهن العاملات في الزراعة ومقدّمات الرعاية للأسر والعاملات في المنازل فضلًا عن العاملات في القطاع غير الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني نسبة العمل والبطالة لدى النساء من تقديرًا ناقصًا على حقيقته. وقد بلغ عدد النساء العاملات 000 062 2 عام 2019، أي نسبة 20.4%. وهو في الغالب يخص العمل في المناطق الحضرية والعمل المأجور، والذي يشكل نسبة 78.51٪.
لا توجد سوى بيانات قليلة جدًّا فيما يخص الإشراف النسائي في القطاع الاقتصادي العام والخاص. ولا يزال قطاع الإدارة القطاع المفضّل لتوظيف النساء. حيث تتسم المؤهلات بطابع إيجابي للغاية، ولا سيما في قطاعات التعليم والصحة والعدالة. ووفقاً لبيانات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تمثل النساء أكثر من 61% من فئة المديرين على مستوى الإدارة الوسطى والإدارة العليا.
مع ذلك، فإن الحضور القوي للإشراف النسائي في قطاع الإدارة لا يعني تكافؤ الفرص في الوصول إلى مناصب صنع القرار. في الواقع، قد انخفض معدل تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا (رئيس مكتب) الذي كان يقدر ب 25% في عام 2018 إلى 22.24% في عام 2020، أي بنقصان 3 نقاط.
فيما يخص المناصب الحكومية العليا، فقد انخفض معدل مشاركة المرأة من 21% في عام 2016 إلى 16.4% في عام 2018 غير أنه ارتفع مرة أخرى في عام 2020 ليصل إلى 18.34% (المصدر: المديرية العامة للوظيفة العمومية). ولكن لا يزال منخفضًا جدًّا مقارنة بالإمكانات الحقيقية للمرأة حيث أن أكثر من 60% من النساء في الإدارة الوسطى والإدارة العليا يتمتعن بمستوى تعليم عالٍ.
هذا التفاوت راجع إلى العقبات العديدة التي تعرقل المرأة للوصول إلى مناصب صنع القرار، ولا سيما الافتقار إلى الوسائل التي تمكنها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية. بالإضافة إلى العقبات المتصلة بمناصب صنع القرار، ولا سيما تلك المرتبطة بالتنقل والجاهزية .
وأشارت عائشة قوادري أنه لا يمكن إنكار التقدم المحرز : “تشارك المرأة اليوم في جميع القطاعات تقريبًا، ولا سيما تلك التي كانت مغلقة منذ زمن طويل. مشاركتها لم تعد تقتصر على القطاعات الاجتماعية فقط!”. واستفادت النّساء من الانفتاح الاقتصادي والعولمة للوصول إلى أنواع جديدة من المناصب المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة التي تتطلب مؤهلات ومعارف تتمتع بها النساء، ما دامت هذه المناصب لا تقترن بالرجل فقط. وبذلك يتيسّر للمرأة أن تشغل هذه المناصب. وعلاوة على ذلك، تتيح قدرة المرأة على ريادة الأعمال فرصًا جديدة، ولا سيما إذا كانت مرفقة بتدابير الدعم مثل الحوافز المالية والتدريب والمرافقة.