تمنراست: الشفافية من أهم التحديات لتحقيق الحكم الراشد

وأوضحت السيدة مسراتي خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لناحية الجنوب بعنوان ”المواطن في صلب اهتمام رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية” أن “الشفافية تعد من أهم التحديات لتحقيق الحكم الراشد وهي أداة حاسمة لتحقيق جودة الخدمة العمومية التي ينبغي تفعيلها من خلال وضع آليات عملية لتمكين المؤسسات والإدارات من تقديم خدمات عمومية ذات نوعية”.

وأكدت أيضا أن الإدارة العمومية عرفت تطورا من حيث أساليب عملها وآلياتها التي تتماشى مع متطلبات استخدام التكنولوجيات الحديثة حيث اعتمدت على الإدارة الإلكترونية والرقمنة.

وأضافت أن هيئتها عملت على تجسيد العديد من المشاريع التي تندرج في إطار مهامها وصلاحياتها بعد ترسيمها كمؤسسة دستورية للرقابة، حيث تم في هذا الصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واعتماد نماذج في غاية الأهمية على غرار مؤشر النجاعة والنزاهة المستنبط من أداة تقييم جهود مكافحة الفساد الذي تم إطلاقه بصورة رسمية بتاريخ 25 يوليو 2023 لدى 16مؤسسة عمومية.

وأوضحت ذات المسؤولة أن هذه الهيئة استحدثت آلية لضمان إشراك المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات العلمية والبحثية لإيجاد آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أكدت السيد ة مسراتي أن عملية اتخاذ القرار ترتبط بالشفافية ارتباطا وثيقا مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الحكم الديمقراطي, مبرزة أيضا أن عملية إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام وحق الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة مبدأين هامين ومعيارين من شأنهما تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية.

إقرأ أيضا:    تمنراست: الإهتمام بالمواطن نابع من حرص رئيس الجمهورية على حماية حقوقه عبر كافة ربوع الوطن

وأشارت في السياق ذاته أن الدستور كرس لمبدأ الشفافية كدعامة أساسية في تسيير الشأن العام قصد الارتقاء بمستوى الأداء لمصالح الدولة.

ومن جهته أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلعيد تايتي أن استحداث الولايات الجديدة تعد آلية ناجعة من آليات التسيير المحلي وتطوير المرفق العام وتجسيد التنمية، مشيرا أن 2024 ستكون سنة التنمية المحلية بامتياز.

وأوضح السيد تايتي أنه يتم العمل على تعزيز الشفافية من خلال التواصل المباشر مع المواطنين و الإصغاء إلى شكاويهم وإيجاد حلول لمختلف انشغالاتهم مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة ويساهم في ترقية الديمقراطية وتكريس دولة القانون.

وأشار أن هيئة وساطة الجمهورية تعد إحدى أعمدة الديمقراطية ودولة القانون في ظل الجزائر الجديدة، مؤكدا أن وزير القطاع أعطى تعليمات صارمة لأجل متابعة سجلات الشكاوي.

وتضمن هذا اللقاء الجهوي ورشة حول معالجة عرائض المواطنين: ”الإشكالات وسبل التكفل بها وتفعيل دور المندوبين المحليين في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن”، وورشة ثانية حول ”آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية”، حسب المنظمين.

للتذكير فإن هذا اللقاء الجهوي الذي حضره 12 مندوبا محليا لوسيط الجمهورية لناحية الجنوب نظم بولاية تمنراست بمبادرة من هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.