وذكر ذات المصدر أنه “استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا و إصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة”.
وأضاف أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف و هم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية و المحاسب و المراقب المالي و الشركة المستوردة للخيمة العملاقة و قابض الجمارك بميناء الغزوات.
واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا و جاءت في رحلة خاصة و مستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية و اختفاءها بعد ذلك, وفق ذات المصدر.
و قال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أن “المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013 للاطلاع عليه و تحديد الخروقات التي سجلت آنذاك” لافتا إلى أن مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية و المالية في هذه القضية.
للتذكير فإن النيابة العامة لتلمسان أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” في أبريل 2011 و اختفائها بعد ذلك و التي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك ب 200 مليون دج وفق ذات المصدر الذي أشار أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى و الكشف عن ثغرات مالية و صفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”.
الخيمة العملاقة..ماشاء الله الخير و ناس الخير بقوة