استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف.
العرض يتعلق بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وقدّم الوزير الـمكلف بالاستشراف خلال هذا الاجتماع للحكومة التقرير الأول حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول يوم 18 جويلية 2020 تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
هذا التقرير سيكون موضوع دراسة على مستوى مجلس الوزراء القادم الـمقرر عقده يوم 26 جويلية، يشمل كل الـمعاينات والتدابير والمقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون خلال أشغال هذه اللجنة.
كما أبان هذا التقرير عن تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والـمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث الـمقاربات والتطلعات والتحديات، وأيضًافي تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والـمجتمع ككل. وقد شمل هذا التقارب أيضًاً التدابير الـتي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية ، للحدّ من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.
انعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن