تميزت الوضعية الاقتصادية الكلية للجزائر خلال السنة الفارطة بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، وفق ما أكده بنك الجزائر في تقريره لسنة 2022 وهي السنة التي كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة،مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.
بنك الجزائر يصدر تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية في البلاد