تعزيز الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يتطلب “آليات قانونية”

و في مداخلة له, أمس الأحد, خلال اللقاء الجهوي الثالث المنعقد تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الإدماج الاقتصادي المستدام لرواد ورائدات الأعمال الشباب في الجزائر”, أوضح السيد بلحوة, وهو ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, أنه من “الضروري إيجاد إطار قانوني وآليات لتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في الجزائر”.

و أضاف المسؤول أن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجود في الجزائر ولكن في شكل تراث وتقاليد لا يحكمها القانون مثل التويزة وغيرها من النشاطات التضامنية الأخرى التي تبقى غير قابلة للرصد في غياب القوانين والإحصائيات”.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور فرانشيسكا نارديني, نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, أكد السيد بلحوة أن الأمر يتعلق بملتقى ينظم في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أوضح أن “هذا البرنامج يهدف إلى اقتراح آليات ومعايير كفيلة بإنشاء نظام وطني لتسيير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز قدرات المؤسسات وآليات الدعم على المستوى المحلي والمركزي لدعم حاملي المشاريع (الشباب والنساء) وكذا لتمكينهم من استحداث وتطوير مؤسساتهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الولايات الثلاث النموذجية البويرة وتيميمون وباتنة”.

و أشار المتدخل إلى أن الأمر يتعلق أيضا “بإشراك الشباب في هذا البرنامج لاستحداث قيمة مضافة على المستوى المحلي من خلال انخراط رواد الأعمال حاملي المشاريع”.

من جانبها, اعتبرت نائب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر أن برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج في سياق وطني “ملائم” من أجل “تعزيز عوامل الإنعاش الاقتصادي”.

كما استرسلت تقول إن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بالفعل في تدعيم فرص العمل ومكافحة البطالة من خلال دعم تطوير الكفاءات على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المستهدفة”.

و ترى المتدخلة أن هذا البرنامج “يسمح بتثمين الإمكانيات التي تزخر بها الاقليم من خلال الاعتماد على الخبرة ومجالات القيم المحلية وتطوير الآليات التي تحفز تنظيم بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتبر اليوم موازية”.

و في هذا السياق, ذكرت السيدة نارديني بالقرار بشأن “تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التنمية المستدامة” الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة ال66 التي انعقدت في أبريل 2023, موضحة أن هذا القرار “يقدم تعريفا رسميا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويعترف بأنه يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.