تعديل الدستور: تجسيد لوعود التزم بها الرئيس تبون وأرضية لتأسيس الجمهورية الجديدة

و قد خصصت يومية “الخبر” حيزا كبيرا من صفحتها الثالثة للخوض في هذا الموضوع و التفصيل في أهم محاور التعديل الدستوري و التي حددها الرئيس تبون في رسالة تكليف الخبير القانوني أحمد لعرابة الذي أوكل إليه رئاسة اللجنة المذكورة.

أما صحيفة الشروق اليومي التي ذكرت بأن هذا القرار يعد تجسيدا للوعد الذي كان قد قطعه السيد تبون على نفسه خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الفارط، فقد لفتت إلى أنه و مع فتح هذه الورشة، “تعود إلى الواجهة جملة من الأسئلة التي طرحت في أكثر من مناسبة من قبل: أي الأنظمة السياسية هي الأفضل للحالة الجزائرية”.

وفي مقال آخر حمل عنوان “هذه هي معالم التعديل الدستوري لدى الرئيس تبون”، نقلت ذات الصحيفة المحاور الكبرى “الملحة” التي حددها رئيس الجمهورية -على سبيل الاسترشاد- في رسالة تكليفه للسيد لعرابة بمهمته الجديدة.

ومن جهتها، أشارت يومية “النهار الجديد” إلى أن إعلان الرئيس تبون عن مباشرة ورشة التعديل الدستوري هو قرار يأتي “نزولا عند الالتزام الذي قطعه أمام الأمة لتلبية المطالب المعبر عنها شعبيا” و هو العنوان الذي انتقته لمقالها في الصفحة الخامسة.

إقرأ أيضا : تعديل الدستور: الرئيس تبون يقرر تمرير المشروع عبر استفتاء شعبي

وجاء في مقدمة المقال أن التزام الرئيس تبون بمراجعة القانون الأسمى للبلاد هو أمر “جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية” و “حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة”.

أما يومية الشعب فقد كتبت في افتتاحيتها بأن تعديل الدستور يشكل “ضرورة قصوى في تنفيذ برنامج عبد المجيد تبون، متصدرا ورشات التغيير العميق و الإصلاحات الجذرية الممهدة لاستكمال الدولة الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب بشغف وينتظرها بحرارة”.

وخلص كاتب الافتتاحية إلى التأكيد على أن “إقرار الرئيس تبون بتمرير الوثيقة المعدة عبر القناة الشعبية للاستفتاء، يعني حرصه على نجاعة و ديمومة دستور الجمهورية الجديدة و أهميته في تكريس دولة لها شرعيتها و مصداقيتها”.

جريدة المساء خصصت، بدورها، الحيز الأكبر لصفحتيها الثانية و الثالثة للحديث عن هذا التعديل الدستوري المرتقب، فضلا عن مقال نقلت فيه تأكيد خبراء في القانون الدستوري على أن مراجعة الدستور “يجب أن تؤسس لجمهورية جديدة”.     

وتحت عنوان “انطلاق”، الذي تصدر صفحتها الرئيسية بالبنط العريض، توقفت صحيفة “ليكسبريسيون” عند المسار الذي مر به التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء تعديل على الدستور منذ الحملة الانتخابية التي كان قد خاضها في إطار رئاسيات 12 ديسمبر المنصرم و إلى غاية اليوم، مشيرة إلى أنه (الرئيس تبون) و “في خضم  هذا المسار المتسارع، لم يضح بعامل الإجماع الذي يبقى متمسكا به”، في إشارة إلى المشاورات التي سيتم الانطلاق فيها عقب انتهاء اللجنة من إعداد مقترحاتها التي ستطرح للنقاش مع مختلف الفعاليات المدنية و السياسية والنقابية، قبل عرضها على البرلمان للمصادقة و بعدها الاستفتاء الشعبي.

كما يرى صاحب المقال أيضا بأن الأمر “لا يتعلق، بالنسبة للرئيس تبون، باستعادة مسارات سابقة لدساتير ماضية من أجل السقوط بعدها في مطبات تؤدي إلى تبني دستور جديد مع مجيئ كل رئيس”.

إقرأ أيضا : التعديل المعمق للدستور بمثابة الحجر الأساس للجمهورية الجديدة

ولم تغب مسألة تعديل الدستور عن صفحات يومية “الوطن” الناطقة بالفرنسية و التي أشارت إلى أن الرئيس تبون و بإعلانه عن إنشاء لجنة الخبراء، يكون قد “انطلق في الإصلاح المؤسساتي”، معتبرة أنه و “في كل الحالات، يبقى المهم اليوم التعرف على موقف الطبقة السياسية تجاه هذه الخطوة”.

كما تصدر ذات الموضوع الصفحة الرئيسية ليومية “ليبرتي”، التي جاء في افتتاحيتها أن هذا الإصلاح العميق للدستور “يعد في نظر الرئيس المنتخب حديثا، ردا على مطالب الحراك الشعبي”، انطلاقا من كونه “سيفتح المجال -من وجهة نظره- أمام الجمهورية الثانية التي يطالب بها المواطنون منذ قرابة السنة”.

يومية “لوسوار دالجيري” تناولت، هي الأخرى، هذه المسألة في مقال عنونته بـ “ما يريده تبون”، أكدت فيه أن “رئيس الجمهورية لا يضيع وقته من أجل تنفيذ وعوده الرئيسية التي التزم بها خلال عهدته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر”.

أما يومية “لوكوتيديان دورون”، فقد أشارت في إحدى تحليلاتها إلى أن “الخطوة الأولى لأهم الورشات السياسية التي وعد بها الرئيس تبون تم الشروع فيها يوم أمس، من خلال تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور”.

كما شددت في نفس الصدد على أن هذا التعديل بإمكانه أن يكون “جوهرة ديمقراطية في حال ما التقت جهود الخبراء بمشاركة فعالة للتشكيلات السياسية و فعاليات المجتمع المدني”، الأمر الذي يؤهله “نظريا” بأن “لا يقل عن دساتير أعتى الديمقراطيات في العالم”.