تعديل الدستور: المسودة المقترحة بمثابة “قاعدة قانونية” لتدخل الجيش الوطني الشعبي

وأبرز السيد خلفان على أثير قناة الإذاعة المحلية أن “اللجنة أرادت من خلال المادة 31 من هذه المسودة أن تمنح قاعدة قانونية لتدخل قواتنا المسلحة خارج حدود التراب الوطني, وذلك في إطار عمليات حفظ واستتباب السلم تحت لواء منظمة الأمم المتحدة”.

ويشير الخبير إلى أن “هذا التدخل يتماشى وأسس السياسة الخارجية للجزائر والقائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال التراب الوطني للاعتداء على بلد آخر وعدم التدخل إلا لحل النزاعات”.

في حين يبقى التدخل “مشروطا بقرار رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, بحيث تحدد صلاحياته في هذا المجال في المادة 95 التي ترخص له بأخذ مثل هذا القرارات بعد موافقة 2/3 أعضاء البرلمان”, يقول السيد خلفان.

كما أفاد الخبير خلال تدخله أن “الأمن القومي لابد ألا ينفصم عن تطور السياقات الإقليمية والعالمية, لأنه يعد اليوم مرتبطا بتاتا بالدفاع فقط عن حدودنا”.

ويشمل تطور السياقات, حسب ذات المسؤول, “مختلف التهديدات التي تحيط بنا, على غرار الإرهاب العابر للحدود, الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال”.

و يتمثل الشق الاخر الذي تطرق اليه المتدخل في النصيب الذي خصص لترقية حقوق الانسان في هاته المسودة الجديدة التي “مرت من 42 مادة في  الدستور الساري المفعول الى 48 في المسودة المقترحة و هو يضم 23 نقطة متعلقة بحقوق الانسان و استقلالية العدالة و محاربة  الفساد”.

و بخصوص النقطة الأخيرة, أكد السيد خلفان أنها تهدف, مع مبدأ تحديد العهد الانتخابية الموسع الى مؤسسات أخرى منتخبة,الى أخلقة الحياة السياسية و الى ترقية ولوج الشباب الى تسيير شؤون البلد”.

و استطرد الخبير يقول” لقد قمنا بإعادة كتابة و تعزيز و تقديم مواد جديدة, و التي تكرس برأي كافة المنتقدين مزيدا من الحقوق لفائدة المواطن”, مسترشدا في هذا الشأن, بالحق في العيش و الاستفادة من بعض الموارد مثل الماء ,و  العنف الممارس على النساء و خطب الكراهية,  مبرزا أن ” فحوى الحقوق مرهونة بمدى تنفيذها على أرض الواقع”.

و اعتبر الخبير خلال تدخله بخصوص خيار نظام شبه رئاسي الوارد في هاته المسودة, أنه ” مرتبط بشكل وثيق مع واقع المجتمع الجزائري”, مضيفا أن لجنة الخبراء اعتمدت على التجارب في الميدان لعديد الدول النامية على غرار بلدان أمريكا  اللاتينية الى غاية التجارب الأخيرة, أي تونس.

و أبرز الخبير, على صعيد أخر, أن رئيس الجمهورية “يلبي بعض المطالب التي أثارها الحراك الشعبي منذ 22 فبراير 2019, بقراره القاضي باللجوء الى استفتاء شعبي, بعد تعديلات سيجريها البرلمان”, بغرض المصادقة على هاته المراجعة الدستورية.

و استرسل الخبير ذاته في هذا الصدد يقول “أنه قرار يكرس مبدأ سيادة الشعب التي يطالب بها الحراك الشعبي الذي يريد أن ترجع الكلمة الأخيرة الى الشعب, من خلال تطبيق  المادتين 7 و 8 من الدستور الساري المفعول”.