الجزائر – رصدت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين، وقبل ثلاثة أيام من انتهاء الحملة الاستفتائية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، تصريحات المسؤولين السياسيين بخصوص أهمية مشاركة المواطنين في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل ودعوتهم إلى الاطلاع على مضمون الدستور الجديد و مدى استجابته لطموحات الشعب الجزائري.
افتتحت يومية “المجاهد” الناطقة باللغة الفرنسية، عددها اليوم بالقول إن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر لتنظيم استفتاء شعبي على مشروع تعديل الدستور يحمل أكثر من دلالة وهي استعادة الجزائريين للمبادئ و القيم التي مكنتهم في السابق من التحرر من قيود المستعمر الفرنسي وتجاوز كل المحن.
وأضاف، أنه “أيام قليلة تفصلنا على الموعد السياسي الهام المتمثل في الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور (…) ازدادت معها مساعي منشطي الحملة الاستفتائية لإقناع المنتخبين للإدلاء برأيهم يوم الفاتح نوفمبر” وقد تطلبت هذه الحملة “تجنيد” أكبر لوسائل الإعلام الوطنية، المكتوبة و السمعية البصرية، و المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر صاحب الافتتاحية أن التعديل الدستوري هو بمثابة “حجر الأساس” الذي ترتكز عليها بناء الجزائر الجديدة ويحررها من حكم الفرد المطلق حيث “لا يمكن لأي شخص استعمال حصانته أو نفوذه لحماية نفسه”.
وتحت عنوان “طوق النجاة” اعتبرت يومية “ليكسبريسيون” في مقال خصصته للأحزاب السياسية ذات الأغلبية البرلمانية، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني و حزب “تاج”، أن هذه الأخيرة “ظهرت في خط الدفاع الأول” عن الموعد الاستفتائي القادم.
وسيعرف البرلمان، حسب نفس الجريدة، “حركة تجديد بارزة” باستقباله لفاعلين سياسيين جدد و سيطالب النواب الجدد “بإصلاح الصورة التي أفسدها البعض ممن سبقوهم إلى قبة البرلمان و غادروها بملفات قادتهم إلى المحاكم ولم يحترموا تمثيلهم للشعب”.
إقرأ ايضا: منشطو الحملة الاستفتائية حول الدستور يكثفون من خرجاتهم الميدانية لتجنيد أوسع للمواطنين
يومية “أوريزون” هي الأخرى، تحدثت إلى رضوان بوهيل بخصوص الخرجات الإعلامية التي ميزت بعض المسؤولين في الدولة والتي أثارت تصريحاتهم ردود فعل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر السيد بوهيل، في هذا الصدد، أنه لتجنب مثل هذه “الانزلاقات” ثمة حاجة إلى تدريب إعلامي بهدف حماية الصورة العامة للمسؤولين الذين هم مطالبون بتنوير الرأي العام “عليهم التحلي بأساسيات الاتصال السياسي حتى يتمكنوا من مواجهة الصحافة و المواطنين في نفس الوقت”.
وعادت الصحف الوطنية الصادر باللغة العربية، إلى تصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد بمناسبة اللقاء الإذاعي والتلفزيوني المشترك حيث استعرض المحاور الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد وما سيمنحه للجزائر مستقبلا في مختلف المجالات المتعلقة بالحريات والحقوق الدستورية والنأي بالأمة عن الفتنة والعنف وخطاب الكراهية وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني و تثمين كفاءات الشباب.
ونقلت يوميتي “المساء” و “الشعب” في هذا الشأن ما قاله السيد جراد بخصوص الحقوق الدستورية وذلك “بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات المكرسة خاصة حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية الصحافة”.
بينما جمعت يومية “الشروق”، في عدد اليوم تصريحات شخصيات سياسية أكدت أن إنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر المقبل، “يستدعي أكثر من أي وقت ومضى نكران الذات و تحكيم صوت العقل” على حد تعبير الفريق السعيد شنقريحة.
وركزت في عنوان آخر ما جاء على لسان الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي قال إن مشروع التعديل الدستوري هو “استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و 8 منه”.
يومية “الخبر” من جهتها، عنونت مقالا رئيسيا ب (شنقريحة يدعو “المترددين” إلى تغليب مصلحة الجزائر”) على ضوء الكلمة التي ألقاها الفريق بالناحية العسكرية الرابعة في ورقلة.
كما استعادت ذات الجريدة تصريحات منشطي الحملة الاستفتائية في أسبوعها الأخير والتي ارتكزت على أهمية المرحلة القادمة في ضمان حماية المال العام وترشيد استعماله و إحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد و التعسف” على حد قول الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.
مشروع تعديل الدستور “بداية الإصلاح والتغيير في الجزائر الجديدة”