تصويت الجمعية الاممية على قرار يدعو لانهاء الاحتلال الصهيوني في فلسطين

وأكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, ادريس عطية, في تصريح لوأج, أن تبني الجمعية بأغلبية ساحقة لهذا القرار يعد خطوة “تاريخية” و “توجها جديدا داخل منظومة الأمم المتحدة للتأكيد على فعالية القانون الدولي, في وقت يرى الكيان الصهيوني نفسه فوق ميثاق هيئة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وعلى رأسها تنكره للقانون الدولي الانساني في عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وأبرز ادريس عطية أن المجتمع الدولي, اليوم, وبفضل الجهود التي تقوم بها الجزائر داخل مجلس الأمن وفي إطار المجموعة العربية, قام بهذه “الخطوة القانونية المهمة”, لافتا إلى أنها “تؤكد أن هناك حركة جديدة تتعلق بالدفاع عن القانون الدولي وإثبات فعاليته”.

بدوره, وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, رضوان بوهيدل, تبني الجمعية العامة مشروع القرار الفلسطيني ب “الخطوة الإيجابية جدا”, مشيرا إلى أن إجماع الدول على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني يعتبر “ضغطا” على الكيان الصهيوني وعدوانه على قطاع غزة وعلى لبنان وعلى المنطقة ككل, حيث أن الأمر سيجعله في حالة عزلة قد تدفعه إلى التراجع عن مساره العدواني وكذا إعادة حساباته لأن الكيان لا يستطيع العيش بعيدا عن المجتمع الدولي وحلفائه”.

وقال رضوان بوهيدل أن “الخطوة جد مهمة وامتداد لما كانت تطالب به الجزائر مرار وتكرارا”, مشيرا إلى أن الخطوة قد تليها خطوات أخرى مماثلة تصب في صالح القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان الوحشي على القطاع والضفة الغربية المحتلة, المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

من جهته, اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, عبد الرزاق صاغور, أن تبني الجمعية العامة لمشروع القرار الفلسطيني تأكيد على منطوق المحكمة الدولية الصادر في يوليو الماضي وتشديد على عدم شرعية تواجد الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة وتنديد بعدوان الاحتلال على قطاع غزة. 

وقال صاغور أن الخطوة من الناحية السياسية تكمن في “تجريم الاحتلال الصهيوني وتعريته أمام الرأي العام الدولي”.

وقال الاستاذ في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي, محمد محمود مهران, أن هذا القرار يعد “تأكيدا قويا” على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

كما يمثل “إجماعا دوليا واسعا” على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني الامر الذي يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية. وأضاف السيد مهران أن حصول القرار على 124 صوتا مؤيدا يعكس “تحولا ملموسا” في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية والذي سيشكل “ضغطا دبلوماسيا وأخلاقيا كبيرا” على الكيان الغاصب للامتثال للقانون الدولي كونه يحمل “وزنا سياسيا وأخلاقيا كبيرا” سوف يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساسا قويا لمزيد من الإجراءات الدولية في المستقبل.

كما اعتبر الخبير الدولي أن هذا القرار يمثل “فرصة تاريخية” لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. غير أن التحدي الكبير, في نظره, “هو ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض”.

وهو ما شدد عليه النائب العام الفلسطيني الأسبق, الاستاذ أحمد باراك, الذي أبرز أن صدور القرار من ثلثي أعضاء الجمعية العامة يمثل “توجها دوليا عالميا نحو انهاء الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف”, مضيفا أنها “خطوة جد ايجابية وترجمة لما قامت به دولة فلسطين بمساندة الدول الصديقة والمحبة للسلام وعلى رأسها الجزائر”.

من جهته, تحدث الاستاذ أيمن سلامة, خبير في القانون الدولي الانساني, عن محاولة الكيان الصهيوني التملص من تطبيق قرارات الشرعية الدولية, مبرزا أن الرفض الصهيوني للامتثال للقرار يضعه في موقف “المتحدي للإرادة والقانون الدوليين”, وهو ما قد يعمق من العزلة الدبلوماسية للكيان المغتصب.

وعلى الرغم من الموقف الصهيوني, فان الجمعية العامة للامم المتحدة “لن تسحب القرار الذي سيحفظ رسميا في أرشيف الجمعية العامة وفي ذاكرة التاريخ وسيكون مرجعا قانونيا وسياسيا أيضا لكافة الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة وكافة وكالاتها ومنظماتها المتخصصة وأجهزة الامم المتحدة الرئيسية والفرعية”, يضيف السيد سلامة.

ومن جهته, اعتبر أستاذ القانون الدولي بباريس, الدكتور مجيد بودن, أن قرار الجمعية العامة الذي استند الى محكمة العدل الدولية وان كان بشكل استشاري فهو “ملزم” لان المحكمة أعطت الأسس القانونية للحق الفلسطيني واثبتت أنه بتطبيق القانون الدولي فإن للشعب الفلسطيني أرض ودولة وحدود وسيادة وأن الكيان الصهيوني دولة احتلال.

على هذا الأساس, يضيف الخبير في القانون الدولي, فان اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي يطالب الكيان الصهيوني بتنفيذ ما صدر عن محكمة العدل الدولية القاضي بانسحاب الكيان الصهيوني بات مسألة “عملية”, حيث حددت المحكمة 12 شهرا كآجال يجب على الاحتلال احترامها والا يمكن الرجوع مرة أخرى لمحكمة العدل لإصدار قرار إلزامي اخر”.