حيى مناضلون وإطارات من حزب التجمع الوطني الديمقراطي إحالة الأمين العام لحزبهم أحمد أويحيى على العدالة. ففي بيان للتنسيقية الوطنية لتصحيح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صادر اليوم الخميس، عبّر موقعوه من مختلف ولايات الوطن عن “تثمينهم وتحيتهم للسلطة القضائية لما تتخذه من إجراءات في إطار القانون والعدالة النزيهة… على أن يشمل القصاص كل من أجرم في حق الشعب الجزائري ومعاقبة كل من افسد أيا كان موقعه من القمة إلى القاعدة”.
ولم يذكر البيان المذكور أحد أويحيى بالإسم، لكنه ذكّر بالحركة التصحيحة التي أطاحت به سنة 2012 من قيادة الحزب و”لولا تآمر المتأمرين لكان انتهى ومات سياسيا، وتجنبت البلاد كثيرا من المآسي والأحزان والكوارث التي تسبب فيها”.
يذكر أن إطارات حالية وسابقة في “الأرندي” اجتمعوا أمس الأول في وهران، وأصدروا لبيان المذكور والذي ذكّر بوقفة 20 أفريل في بن عكنون بالجزائر العاصمة، للمطالبة من لأمين العام وكل من شاركه في تسيير الحزب في الجهاز التنفيذي بالرحيل. وتبرأ موقعو البيان من كل “من حاولوا احتواء الحركة والذين لا علاقة لهم بالحركة التصحيحية لسنة 2012 ، في إشارة ضمنية إلى صديق شهاب وبلقاسم ملاح، الذين “تكالبوا للتصريح لوسائل الاعلام” في وقفة 20 أفريل في العاصمة.
ووجه البيان تحية “للمؤسسة الدستورية الوحيدة الآن الواقفة وهي المؤسسة العسكرية لانحيازها إلى المطالب الشرعية للشعب الجزائري ولمرافقته في المرحلة الانتقالية ومزاوجة الحل الدستوري والقانوني مع الحل السياسي”.
شاهد.. الأرندي يرد بقوة على حركة الماك الإره. ابية في تيزي وزو..