تصاعد مطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية

وارتفعت حدة الأصوات على المستويين الرسمي والجماهيري, التي تطالب الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه الهمجي برا وبحرا وجوا على قطاع غزة, والذي أوقع في حصيلة غير نهائية, ولليوم ال 132, أكثر من 28.663 شهيدا و68.395 مصابا, فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي المقابل, يضع الاحتلال الصهيوني أذنا من طين وأخرى من عجين, ماضيا في قصف مختلف مناطق غزة ومطلقا وابلا من الغارات الجوية على مدينة رفح, التي هدد مسؤولوه بشن هجوم عسكري بري عليها, الأمر الذي من شأنه إحداث “كارثة إنسانية” في آخر نقطة بالقطاع, تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبت, منذ 7 أكتوبر 2023.

وأدى تواصل العدوان على القطاع إلى وضع إنساني يفوق الكارثي حيث أضحى الفلسطينيون قاب قوسين أو أدنى من مجاعة محققة, في ظل شح المساعدات الإنسانية وحيلولة قوات الاحتلال دون وصولها إلى مختلف مناطق قطاع غزة, وخاصة إلى الشمال, الأمر الذي دفع بمستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية, أليس وايريمو نديريتو, إلى التشديد على ضرورة تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار, من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضا :   فلسطين: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 28 ألف و663 شهيدا

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة, خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك, اليوم الخميس, قال فيه بأن الوضع في غزة يزداد سوء, و”بالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية, فإن المجاعة والمرض يعصفان بالفلسطينيين في غزة”.

 تأكيد على وقف فوري لإطلاق نار إنساني في غزة

ورغم المواقف الدولية المتباينة إزاء العدوان على قطاع غزة, إلا أن تزايد المجازر المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية, دفعت بالعديد من دول العالم إلى التشديد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ومن هذا المنطلق, جدد رئيس جنوب إفريقيا, سيريل رمافوزا, تأكيد التزام بلاده بالمساعدة في تأمين وقف إطلاق النار على القطاع, والتوصل إلى حل الدولتين المحتمل بين فلسطين والكيان الصهيوني.

من جانبه, قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة, تشانغ جون, إن “المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز وقف إطلاق النار في غزة على الفور واتخاذ إجراءات مسؤولة لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي”, في وقت أكدت الخارجية الصينية أن استمرار العدوان على قطاع غزة “يضع الشرق الأوسط على حافة خطر شديد”.

وفي السياق, أكد رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا, اليوم الخميس, الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية, معربين في بيان مشترك صدر ردا على تقارير حول الاجتياح العسكري البري المحتمل في مدينة رفح, جنوبي قطاع غزة, عن شعورهم ب”قلق بالغ” إزاء المؤشرات على أن الاحتلال الصهيوني يخطط للعدوان على رفح, لافتين إلى أن “أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية”.

وجدير بالذكر أن قصر الإليزيه أعلن أن الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, سيستضيف العاهل الأردني, في باريس, غدا الجمعة, لمناقشة “الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة, الأمر الذي يكفل في نهاية المطاف حماية المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية”.

وعلى هذا الصعيد, أعلنت الدول العربية في الأمم المتحدة, أمس الأربعاء, عن أنها تستعد لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة, مبرزة أن مشروع القرار يدعو أيضا إلى “تقديم إغاثة إنسانية دون عوائق ومنع أي نقل لسكان غزة إلى موقع مختلف”, وهو ما تصفه الدول العربية بـ”العقاب الجماعي القسري الذي يخالف القانون الدولي”.

من جهته, دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, إلى بذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة, واتفق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني, خلال لقائهما, على مواصلة التشاور والتنسيق لتحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

كما أعاد رئيس منظمة الصحة العالمية, تيدروس أدهانوم غيبريسوس, تجديد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة, لافتا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع مزري والمستويات الحالية للإمدادات الطبية التي تصل إلى قطاع غزة هي “مجرد قطرة في بحر الحاجة”.

ويشار إلى أن دعوات وقف إطلاق النار ليست وليدة الساعة, وإنما سبق مجلس الأمن الدولي أن دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم يطالب بـ”وقف إطلاق نار إنساني” فوري في غزة, شهر ديسمبر الماضي, بعد تأييد 153 دولة هذه الخطوة وامتناع 23 دولة عن التصويت, بينما لم تستطع واشنطن استعمال حق الفيتو لأنها لا تمتلك حق النقض في الجمعية العامة.