تشريع الرخص لرفع الحرج واستدامة التزام المكلفين بالتشريع

جاءت شريعتنا الغراء لإقامة مصالح الناس، وتحقيق سعادتهم الدنيوية والأخروية، وبناء عليه، فإن كل أمر يفضي إلى إبطال هذه الغاية، أو الإخلال بها مدفوع عن الشريعة، ولما كان الحرج ذلك شأنه، فإن الشريعة دلّت على رفعه عن أحكامها وتصرفاتها.ولإقامة هذا الأصل وتحقيقه، عمدت الشريعة إلى تشريع الرخص في محل الأعذار عندما تعرض للمكلفين، ولقد اتفقت كلمة العلماء على أن الرخصة تغيير الفعل من الصعوبة إلى السهولة لعذر عرض لفاعله، وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشريعة بما في الفعل المشروع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة مقابل المضرة العارضة لارتكاب الفعل المشتمل على المفسدة.وللرخصة في التشريع وجوه منها:-الرخصة الخاصة في محل الأ