Logoالأخبار
تشديد غير مسبوق: غرامة جديدة على من يرمي النفايات من السيارات والدراجات

تشديد غير مسبوق: غرامة جديدة على من يرمي النفايات من السيارات والدراجات

يشهد قانون المرور في الجزائر واحدة من أكبر عمليات المراجعة والتشديد منذ سنوات، بعدما تضمن مشروع التعديل الجديد حزمة واسعة من الإجراءات الردعية الموجهة للسائقين المخالفين والمتسببين في ارتفاع حوادث المرور. المشروع، الذي تحوز «الشروق» نسخة منه، جاء ليعيد ضبط سلوك مستخدمي الطرق ويردع التجاوزات التي باتت تشكل تهديدًا مباشراً على سلامة المواطنين، عبر رفع الغرامات الجزافية لكافة درجات المخالفات المرورية ومنع سلوكيات جديدة لأول مرة، مثل رمي النفايات من المركبات.

غرامات مالية جديدة.. ارتفاع يصل إلى ثلاثة أضعاف

بحسب مشروع القانون الجديد، فقد تم رفع قيمة الغرامات المالية عبر جميع درجات المخالفات الأربع، لتتراوح بين 4000 و6000 و9000 و13000 دينار جزائري. وتمثل هذه الزيادات مضاعفة لبعض الغرامات السابقة، إلى جانب رفع غرامات مخالفات أخرى إلى ثلاثة أضعاف قيمتها، خصوصًا تلك المصنفة ضمن السلوكيات الأكثر خطورة على شبكات الطرق الوطنية.

ويهدف القانون، وفق معدّيه، إلى وضع حد لعدد من التصرفات المتهورة التي تتصدر أسباب “إرهاب الطرقات”، وفي مقدمتها استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، عدم احترام السرعة القانونية، التجاوز الخطير، وعدم الالتزام بمسافة الأمان.

مخالفات الدرجة الأولى… غرامة بـ4000 دينار

أقر القانون رفع الغرامة المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى إلى 4000 دينار جزائري. وتشمل هذه الفئة المخالفات البسيطة التي تُرتكب غالبًا نتيجة إهمال أو عدم انتباه من طرف السائق أو الراجل. ومن بين هذه المخالفات:

  • عبور الراجلين في أماكن غير مخصصة للمارة.

  • عدم ارتداء حزام الأمان من طرف ركاب المركبات.

  • عدم احترام قواعد الإنارة العمومية.

  • مخالفات تتعلق بإنارة الدراجات وكبحها.

  • عدم تقديم وثائق المركبة عند الطلب.

  • استخدام أجهزة أو تجهيزات غير مطابقة داخل المركبة.

وتعتبر هذه المخالفات من «الدرجات المخففة»، غير أن القانون شدد على ضرورة الالتزام بها بالنظر إلى أثرها على التنظيم العام لحركة السير.

الدرجة الثانية… غرامات بـ6000 دينار وإضافة مخالفة جديدة متعلقة برمي النفايات

رفع مشروع قانون المرور غرامة مخالفات الدرجة الثانية إلى 6000 دينار جزائري. وتشمل هذه الفئة سلوكات قد لا تكون خطيرة دائمًا، لكنها تؤثر على انسيابية حركة المرور وتزيد من احتمالات الحوادث، مثل:

  • استعمال منبه المركبة بطريقة غير قانونية.

  • السير في ممرات أو أرصفة مخصّصة للنقل العمومي.

  • التوقف أو الوقوف العشوائي.

  • التخفيض المفاجئ وغير المبرر للسرعة.

  • عدم وضع الإشارة الملائمة من طرف أصحاب رخص السياقة في الفترة التجريبية.

  • تجاوز السرعة القانونية بنسبة تقل عن 10 بالمائة.

ولأول مرة، أدخل القانون مخالفة جديدة تتعلق بـ منع رمي النفايات أو أي مواد أخرى من المركبات، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة ودفعت السلطات إلى اتخاذ خطوة ردعية. وتقدر الغرامة المالية لهذه المخالفة بـ 6000 دينار، بهدف حماية البيئة والحد من السلوكيات الدخيلة على الطرقات.

الدرجة الثالثة… غرامة بـ9000 دينار ومراقبة صارمة للسرعة

انتقل القانون إلى مستوى أعلى من الردع عند معالجة مخالفات الدرجة الثالثة، حيث فرض غرامة جزافية تصل إلى 9000 دينار جزائري. وتشمل هذه المخالفات غالباً سلوكيات تشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطرق:

  • تجاوز السرعة القانونية بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة.

  • مخالفة أحكام منع المرور لبعض المركبات أو في بعض المحاور.

  • عدم ارتداء الخوذة أو القفازات بالنسبة لسائقي الدراجات النارية.

  • التوقف على شريط التوقف الاستعجالي دون سبب.

  • نقل الأطفال الأقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية.

  • وضع مواد غير قانونية مثل الشريط الأسود على زجاج المركبة.

  • نقل حمولة غير مطابقة أو تشكل خطراً على التوازن.

  • تجاوز عدد الركاب المسموح به.

ويشدد نص القانون على أن هذه الفئة من المخالفات تتزايد أرقامها سنويًا، خاصة في المدن الكبرى، ما دفع إلى تعزيز الردع المالي.

الدرجة الرابعة… أقصى غرامة بـ13000 دينار للسرعة المفرطة واستعمال الهاتف

تُعد مخالفات الدرجة الرابعة الأكثر خطورة والأكثر تسببًا في الحوادث المميتة، لذلك رفع مشروع القانون غراماتها إلى 13000 دينار جزائري، أي ثلاثة أضعاف الغرامة القديمة المقدرة بـ4000 دينار.

وتضم هذه الفئة أبرز السلوكيات التي تسجلها مصالح الأمن بشكل يومي:

  • استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.

  • تجاوز السرعة بنسبة تفوق 20 بالمائة وتقل عن 30 بالمائة.

  • عدم احترام مسافة الأمان.

  • انبعاث الدخان والغازات السامة من المركبات.

  • مخالفة اتجاه السير الإجباري.

  • تجاوز خط متواصل.

  • استعمال أجهزة سمعية بصرية في مقدمة المركبة أثناء القيادة.

  • السير أو التوقف على الشريط الوسطي للطريق السيار.

  • عدم احترام إشارات المرور المتعلقة بالتقاطع والوقوف الإجباري.

  • السماح بنقل طفل أقل من 10 سنوات على متن دراجة نارية.

  • عرقلة حركة المرور أثناء المواكب.

هذه المخالفات، بحسب الجهات المعنية، تشكل النسبة الأكبر من مسببات الحوادث المميتة في الجزائر، لا سيما السرعة المفرطة واستعمال الهاتف أثناء السياقة.

تشديد رادع لمواجهة “إرهاب الطرقات”

يشدد مشروع قانون المرور الجديد لهجته تجاه السائقين المستهترين، في ظل ارتفاع ضحايا حوادث المرور سنويًا. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن السلوك البشري يبقى السبب الأول للحوادث بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، وهو ما دفع إلى إدراج تشديدات مالية وقانونية من شأنها تغيير سلوك السائقين.

كما يؤكد مشروع القانون أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو حماية الأرواح، وإعادة النظام إلى الطرقات، وتحديث قواعد السير بما يتماشى مع المعايير المعمول بها دوليًا.

إقرأ أيضا