تسويق سكنات “LPP” عن طريق البيع الحر
صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الموقع من قبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
وسيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الإستفادة.
ويرخص هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون المالية 2024 إستثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز. في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة.
وتم تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر، بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلّف بالسكن.
ويستلزم على المرقي العقاري أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية. التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
أسعار سكنات “LPP”
سيتم إحتساب سعر هذه السكنات على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية. طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.
كما يخضع السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وزير السكن يفصل في سعر سكنات عدل ويكشف عن نموذج عقد البيع بالإيجار لحل إشكالية تمليكها