تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمجابهة وباء كورونا

وقال السيد نايلي في كلمة ألقاها أمام وزير الداخلية الذي قام رفقة المدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية الجزائر، بزيارة إلى مقر مصلحة الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بباب الزوار، أن قيادة الأمن الوطني أعدت في اطار تنفيذ الإجراءات والتدابير الرامية الى الحد من تفشي وباء كورونا، “خططا عملياتية مكنت من الإستجابة الفورية و الملائمة للمتطلبات الوقائية والأمنية، حيث مست التعبئة مختلف المصالح النشطة مدعمة بالوحدات المشكلة فضلا عن مصالح الدعم التقني والإداري لضمان فاعلية النتائج واستمرار الخدمة”، وتم لهذا الغرض تجنيد “ما يزيد عن 180 ألف شرطي بمختلف الرتب”.

وتم إقحام هذه القوات في شتى العمليات الميدانية على المستوى الوطني، وفي مقدمتهم “وحدات حفظ النظام بـ 60 وحدة و كتائب التدخل السريع ب 33 كتيبة والفرق المتنقلة للشرطة القضائية بـ 192 فرقة، والقوات المتخصصة في محاربة الجريمة بكل اشكالها، لاسيما المضاربة بالمواد الأولية ذات الإستهلاك الواسع ومواد التطهير”.  

وأوضح السيد نايلي أن طبيعة الحالة السائدة ومقتضياتها تطلبت مواكبة غلب عليها النشاط التوعوي والتحسيسي اتجاه مختلف شرائح المجتمع تجسدت من خلال “عمليات تطهير واسعة قدرت بـ 1581 عملية وبتسخير خمسين (50)  شاحنة ضخ المياه لتعقيم الشوارع، والأحياء والمؤسسات، فضلا عن استغلال سيارات التدخل لتوجيه نداءات ونصائح للمواطنين عن طريق مكبرات الصوت والمشاركة في البرامج الإعلامية قدرت بـ 390 مشاركة”.

وأشار المتحدث إلى أن “البعض من المواطنين ممن خالفوا التدابير ذات الصلة بالمرسومين التنفيذيين المتعلقين بالحجر الصحي، حيث وخلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 18 أبريل سجلت 89843 مخالفة منها 50412 تتعلق بالأشخاص نجم عنها توقيف ومتابعة 19247 شخص ومراقبة 33028 مركبة نجم عنها وضع 5049 منها بالمحشر”.

كما سجلت 1643 مخالفة تتعلق بالتجمع لأكثر من شخصين و 1007 تتعلق بعدم احترام التباعد الأمني، فضلا عن 273 مخالفة تتعلق بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة بالنسبة لأسواق الخضر والفواكه، حيث وبالتنسيق مع السلطات المحلية تم غلق البعض منها لاسيما تلك التي قد تشكل بؤرة لانتشار الفيروس”.

وفي إطار محاربة كل أشكال المضاربة بالمواد الواسعة الاستهلاك ومعدات النظافة، سجلت مصالح الشرطة خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 16 أبريل 2020 ، 987 قضية تورط فيها 1114 شخص مع حجز كميات معتبرة من السلع”.