تسجيل 69 مخالفة و 55 محضر متابعة قضائية وتوقيف نشاط 5 محلات حلاقة وتجميل للنساء

وجاء ذلك في إطار متابعة مراقبة قاعات الحلاقة والتجميل للنساء، لاسيما فيما يتعلق باللجوء إلى تقديم خدمات تكتسي الطابع الطبي على غرار الحجامة، العلاج بالليزر، تبييض الأسنان، مما يخالف أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في31 يوليو 2017 الذي يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة أو التجميل، يضيف ذات المصدر.

وحسب الحصيلة، فان عمليات الرقابة المنجزة خلال شهر مايو الفارط من طرف أعوان الرقابة أسفرت عن تسجيل 544 تدخلا، مكن من معاينة 69 مخالفة و تحرير 55 محضر متابعة قضائية.

كما مكنت العمليات من حجز كمية من المنتوجات، متمثلة في مواد التجميل غير مطابقة ومنتهية الصلاحية، مواد صيدلانية وشبه صيدلانية، على غرار الحقن و البروتين و الكولاجين، تقدر بحوالي 33 لتر و18 كغ من مواد التجميل غير مطابقة أو منتهية الصلاحية، وفقا  لذات المصدر.

كما تشير الحصيلة الى المبلغ الإجمالي للمحجوزات الذي قدر ب 200.630 دج، مع التوقيف المؤقت لنشاط 5 محلات حلاقة وتجميل للنساء.

وبخصوص طبيعة النشاط الممارس أوضح المصدر أنه تم تسجيل على مستوى المحلات الحائزة على سجل تجاري، 251 تدخلا أسفر عن تسجيل 29 مخالفة، تمخض عنها تحرير 26 محضر متابعة قضائية.

كما تم على المستوى المحلات الحائزة على بطاقة حرفي، تسجيل 293 تدخلا، أسفرت عن تسجيل 40 مخالفة، تمخض عنها تحرير 29 محضر متابعة قضائية.

وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة، تم تسجيل  26 مخالفة متعلقة بعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، أي بنسبة 38 بالمائة، 18 مخالفة متعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (26 بالمائة) و 14 مخالفة متعلقة بحيازة منتوجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك (21 بالمائة).

كما تم أيضا تسجيل 4 مخالفات متعلقة بعدم القيد في السجل التجاري (6 بالمائة)، 3 مخالفات متعلقة عدم احترام إلزامية أمن الخدمة (4 بالمائة)، مخالفتين متعلقتين بممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري (3 بالمائة)، مخالفة واحدة متعلقة بعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (1 بالمائة) وكذا مخالفة واحدة متعلقة بعدم تعديل بيانات السجل التجاري (1 بالمائة).

كما أشارت الحصيلة إلى أنه تم تسجيل أربعة حالات تتعلق بممارسة نشاطات ذات طابع طبي على غرار الحجامة، العلاج بالليزر، البرسينغ، تبييض الأسنان، بكل من ولايات الجزائر، تيارت، مستغانم ووهران، وتم على إثرها تحرير محاضر رسمية للمتابعة القضائية ضد المخالفين واقتراح التوقيف المؤقت لنشاطاتهم التجارية، مع تبليغ مصالح الأمن الوطني ومديريات الصحة بذلك.