تسجيل أزيد من 400 طلب لإنشاء تعاونيات خاصة بمهنيي الصيد

و أوضح الوزير عقب استماعه لانشغالات الصيادين و مهنيي القطاع بمينائي رأس جنات و زموري, أن ال 400 طلب التي يجري اعتمادها محليا بالولايات, سجلت منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذ ي 22 /405 في نوفمبر 2022 المتعلق بتعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات إلى يومنا هذا.

و حث الوزير حرفيي القطاع على التعاون و التنسيق مع دائرته الوزارية لإنشاء أكبر عدد من التعاونيات المهنية ل”تأطير كل المهنيين و الحرفيين الممارسين في المجال نظرا لأهمية ذلك في مسار تنظيم القطاع”.

و أكد أن “من شأن هذه التعاونيات التي هي عبارة عن شركة مدنية تضم من 5 إلى 9 أعضاء, تنظيم القطاع و حل مشاكل تسويق منتجات الصيد البحري و تربية المائيات و المنتجات المرتبطة و تسهيل عمليات إقتناء و إستيراد المعدات و التجهيزات الخاصة بالقطاع”.

من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة فتح باب التكوين في القطاع ل”اكتساب مهارات و تقنيات تساهم في تحسين الأداء و رفع الإنتاج” مشيرا إلى أن “الدولة تتكفل بتحسين ظروف المهنيين من الجانب الإجتماعي لا سيما من حيث فتح مكاتب للضمان الإجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية بكل الموانئ”.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بشعبة تربية المائيات التي تساهم في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال دخول 17 مزرعة لتربية المائيات بالأقفاص العائمة في البحر، حيز الإنتاج عبر تسع ولايات ساحلية.

و لدعم هذا المسار التنموي “يرتقب قريبا إستزراع أزيد من خمسة ملايين وحدة من صغار السمك عبر الولايات الساحلية ما من شأنه المساهمة في رفع إنتاج شعبة تربية المائيات البحرية إلى أكثر من 13 ألف طن في سنة 2024”, كما كشف السيد بداني.

و بخصوص تصدير مختلف المنتجات الصيدية , ذكر ذات المسؤول بوجود تنسيق و تعاون كبير بين دائرته الوزارية و قطاعات أخرى معنية لتسهيل للمتعاملين الإجراءات الإدارية و عملية الحصول على التراخيص من خلال لجنة تقنية مشتركة تضم هذه القطاعات.

و كان  وزير الصيد البحري قد استهل زيارته ببلدية رأس جنات حيث عاين بمينائها نشاط تعاونية للصيد البحري و إستمع إلى عرض حول مشروع إنجاز ورشة لبناء و إصلاح السفن و مشكل تراكم الرمال داخل الميناء .

و ببلدية زموري , زار الوزير منطقة النشاطات لمهن الصيد البحري و تربية المائيات و مؤسسة بناء و إصلاح السفن الخاصة, و بمنطقة الصغيرات (ببلدية الثنية) وقف على مشروع خاص لتربية الجمبري في الأحواض المتوقفة لأسباب مختلفة.