تربية المائيات بتيبازة: شعبة واعدة بمشاريع طموحة

فلقد بدأت مختلف المساعي المبذولة بالولاية للنهوض بشعبة تربية المائيات، في التجسد تدريجيا بعد منح الوالي أبو بكر الصديق بوستة 11 قرار امتياز خلال سنتي 2022 و 2023 لبعث مشاريع استثمارية خاصة باستزراع السمك بطاقة إنتاج نظرية تقدر ب 6055 طنا سنويا و هو ما يساوي أكثر من 10 بالمائة من الهدف الوطني المسطر، حسبما أفاد به لوأج المدير المحلي للقطاع، أحمد تتبريت.

وتعتبر هذه النتائج المحققة ثمرة ملموسة و نتيجة مباشرة للتدابير المشجعة للاستثمار، منها رفع قيمة القروض البنكية بدون فوائد في مرحلة الاستغلال من 170 مليون دج لكل موسم استزراع الى 350 مليون دج.

ومع دخول جميع هذه المشاريع المقدر عددها ب11 مشروعا حيز الخدمة و الاستغلال بحجم استثمار إجمالي يفوق ال2،7 مليار دج على اعتبار انها مشاريع “ضخمة” تتطلب إمكانيات مادية “كبيرة”، سيبلغ عدد مؤسسات استزراع السمك بولاية تيبازة 14 مؤسسة بحجم انتاج سنوي متوقع أن يصل 7000 طن سنويا، أبرزها تتخصص في سمك القاجوج الملكي مع توفير 277 منصب عمل مباشر، في حين أن حجم إنتاج الصيد البحري يصل 7000 طنا سنويا، وفقا لذات المسؤول.

          مجهودات متواصلة لتجسيد لتحقيق الأهداف المسطرة

ومن إجمالي المشاريع ال11 التي حصلت على قرار الامتياز، دخل مشروعان اثنان خلال السنة الجارية حيز الاستغلال، الأول يعنى باستزراع القاجوج الملكي بسواحل بلدية الارهاط حيث بلغ حجم الإنتاج 157 طنا شهر سبتمبر الماضي على ان يبلغ 600 طنا مع نهاية موسم الاستزراع الذي يدوم 18 شهرا، اما المشروع الثاني فيتعلق بتربية المحار و بلح البحر بقوارية أين تمت عملية الاستزراع شهر مايو الماضي على أن تنطلق مرحلة الإنتاج بداية من شهر ديسمبر المقبل، وفقا للسيد تتبيرت.

كما تعرف أربعة مشاريع أخرى متخصصة في استزراع سمك القاجوج الملكي بطاقة إنتاج نظرية تقدر ب2055 طن سنويا مراحل “جد متقدمة” قبل دخولها حيز الاستغلال المتوقع أن يكون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، علما ان الاقفاص العائمة تصنع اليوم في الجزائر في تجربة تعد الأولى من نوعها لمستثمر بولاية الشلف.

ويعتبر فصلي الخريف و الربيع أي من شهر مارس الى سبتمبر الفترة المثالية للقيام بعملية استزراع السمك و وضع البلاعيط او صغار الأسماك في الاقفاص العائمة على اعتبار انها فترة تكون فيها درجة الحرارة مواتية لذلك، ويكون الانتاج بعد 18 شهرا من ذلك.

وبخصوص تأخر بقية المشاريع الأخرى، برر أصحاب أربعة منها ذلك بمشاكل تقنية مع موردين أجانب و مشاكل اخرى تتعلق بالتمويل، كما أوضح السيد تبريرت الذي كشف عن عقد والي الولاية و الوزارة الوصية، لسلسلة من اللقاءات مع اصحاب تلك المشاريع بحضور ممثلين عن بنوك و بمشاركة متعامل اقتصادي خاض أول تجربة في صناعة الاقفاص العائمة، لحل تلك العراقيل.

وأبرز مدير الصيد البحري، أن السلطات العمومية للولاية من خلال اللجنة الولائية لمنح قرار الامتياز لإنشاء مؤسسات في تربية المائيات التي يتراسها الوالي، تواصل بذل مجهوداتها لتحقيق الاهداف المسطرة من خلال بعث نشاط استزراع السمك وفقا لمعايير النجاعة الاقتصادية و وفق دراسات علمية و تقنية تحت وصاية المركز الوطني للبحث في الصيد البحري و تربية المائيات.

للإشارة، تنص التدابير و التنظيمات على إلغاء قرار الامتياز بعد مرور 30 شهرا من التاريخ المحدد لانطلاق المشروع في حالة عدم تحقيق تقدم ملموس فيه، بعد استنفاذ جميع المبادرات الرامية لمرافقة و تشجيع المتعاملين على التجسيد الفعلي لمؤسساتهم.

وأشار مدير الصيد البحري و تربية المائيات، إلى أن قبل منح الامتيازات ل11 مؤسسة استثمارية، ألغيت قرارات امتياز كانت قد منحت ل9 مشاريع تعود قبل عام 2018 لم تتجسد، ما سمح باسترجاع أوعية عقارية على اليابسة تقدر ب1500 متر مربع و 197 هكتارا في البحر.