رام الله(فلسطين المحتلة)- دعا وزير الإقتصاد الفلسطيني محمد العامور الأمم المتحدة إلى إتخاذ إجراءات ملموسة لإدانة ومحاسبة الإحتلال على ما يقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنى التحتية الحيوية وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، وإلزامه بالوقف الفوري لإطلاق النار.
و أكد العامور, أن تقرير البنك الدولي و الأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الصهيوني التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة, يعد “وثيقة دولية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023”.
و تقدر المؤسسات الدولية في تقريرها “التقييم المؤقت للأضرار” حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار, أي ما يعادل 97 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022, مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد.
و طالب الوزير, المؤسسات الدولية ب”الترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة الاحتلال على ما يقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة, وإلزامه بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
و أكد أن تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار الحقيقية التي قدرها البنك الدولي والأمم المتحدة مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت بإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6 بالمائة.
و بحسب وزارة الاقتصاد الوطني فإن 29 بالمائة من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل او جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية, منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الأفراد والبضائع.
يذكر أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الصهيوني نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر ب 25 مليون دولار.
مسؤولون أمميون ينتقدون فشل المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية بغزة