تحلية مياه البحر: نحو تصنيع أغشية التناضح العكسي محليا

وقال الوزير, في كلمة له خلال افتتاح يوم برلماني بعنوان “تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للدولة.. إنجازات وتحديات”, أن الشركة الجزائرية للطاقة, فرع سوناطراك, “قد أجرت سلسلة من المباحثات والمحادثات مع العديد من المؤسسات العالمية المختصة في صناعة وإنتاج مدخلات ومعدات محطات تحلية مياه البحر, حيث تم بداية هذه السنة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والمجمع الألماني PEL المختص في صناعة الأغشية نصف النفاذة, في إطار شراكة رابح-رابح بين الطرفين”.

و تهدف الاتفاقية الموقعة لإنتاج هذه الأغشية في الجزائر, من أجل خفض فاتورة الواردات وبعث صناعة محلية وخلق فرص عمل.

في السياق نفسه, أكد الوزير أن تحلية مياه البحر تواجه تحدي ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر إلى حجم استهلاك هذه المحطات للطاقة الكهربائية. وفي هذا الصدد, يعمل القطاع على تطوير تقنيات أكثر كفاءة لاجئا إلى أحدث الطرق والتكنولوجيات والتقنيات, بما فيها دمج الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية والاستغناء عن الطاقات التقليدية.

وأوضح السيد عرقاب أن قطاع الطاقة والمناجم يساهم في تغطية الطلب على الماء الشروب في إطار سياسة الحكومة, من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر الذي شمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال, بقدرة إنتاجية تقدر ب 3ر2 مليون متر مكعب يوميا, مبرزا أن المحطات الجديدة المنجزة مؤخرا ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2021, تم إنجازها من طرف شركات عمومية وطنية.

وأضاف الوزير أن قطاعه ساعد في معالجة مشكلة شح المياه من خلال إنجاز 80 بئرا في ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها, بطاقة إجمالية تقدر ب 110 ألف متر مكعب في اليوم.

من جهته, أوضح وزير الري, طه دربال, أن نسبة الاعتماد على المياه الناتجة عن عمليات التحلية سترتفع إلى 60 بالمائة مستقبلا, بعد الانتهاء من إنجاز جميع المحطات المدرجة ضمن البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر, خاصة المرحلة الثانية منه, المتضمنة إنجاز ست محطات بإنتاج يومي يقدر ب 300 ألف متر مكعب لكل واحدة.

وينتظر أن ترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة من حوالي 20 بالمائة إلى 42 بالمائة عند انتهاء المرحلة الأولى, والتي تهدف إلى تأمين تموين ساكنة الولايات الساحلية بالماء الشروب, على امتداد 150 كلم جنوبا, من مصدر انتاج هذه المياه, على أن يتم إعادة توجيه المياه التقليدية لاستعمالات أخرى كالفلاحة والصناعة, أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي.

وطمأن السيد دربال بخصوص مشاريع ربط المحطات الجاري انجازها بشبكات توزيع المياه, مؤكدا أنها في طور الإنجاز بوتيرة تسمح تسليمها تزامنا مع استلام محطات التحلية الجديدة.

وفي هذا الصدد, تم إلزام مؤسسات الإنجاز بضرورة احترام آجال الانجاز, والعمل بنمط 3X8 ساعات أو على الأقل 10X2 ساعات.

وتمت الإشارة الى ان كل المؤسسات المكلفة بالإنجاز هي وطنية وذات خبرة كبيرة, وسيتم وضع حيز الخدمة لهذه الأنظمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال, حسب الوزير.