تحقيق ضد شرطيين إيطاليين بشبهة قتل رعية جزائري

فتح الادعاء العام بمحكمة ميلانو الإيطالية تحقيقا قضايا ضد اثنين من أعوان الشرطة بتهمة قتل عمدي راح ضحيته الأحد الماضي رعية جزائري بغرفة انتظار مخصصة للموقوفين بالمقر الرئيسي لشرطة ميلانو “لا كويستورا”.

وأفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية الأربعاء، بأن الادعاء بمحكمة ميلانو يريد معرفة ما إذا كان الشرطيان المكلفان بحراسة ومراقبة الضحية الجزائري الموقوف قد تسببا في وفاته بتركه لوحده داخل قاعة انتظار خاصة بالموقوفين لمدة طويلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المدعية العامة بمحكمة ميلانو باولا بيروتا تعمل على هذه الفرضية (القتل العمد) بالتنسيق مع نائبتها لاورا بيديو، وفحوى الفرضية أن الشرطيين المكلفين بمراقبة الموقوف لم يقوما بواجبهما كما ينبغي، وهذا بالنظر لوجود لشريط فيديو كاميرات المراقبة داخل القاعة التي كانت مسرحا للواقعة، يبين متى قدم الضحية إلى المركز الأمني والفترة الزمنية التي ترك فيها لوحده داخل القاعة.

وحسب الفرضية التي يحقق بشأنها الادعاء الإيطالي بمحكمة ميلانو فإن الضحية كان من المفروض أن يبقى مراقبا من طرف أعوان الشرطة كما أن تركه لفترة طويلة لوحده حال دون التمكن من إنقاذ حياته من طرف خدمة الطوارئ التي وصلت المكان في وقد فات الأوان.

وحسب المصدر ذاته، فإن الضحية ترك بمفرده في غرفة الانتظار بالمقر الرئيسي للشرطة الإيطالية بميلانو لمدة ساعة من الزمن، في انتظار إجراءات التعرف على هويته والتقاط صور له، وهي الفترة التي كانت كافية ليخلع قميصه ويصنع منه ما يشبه الحبل، حيث ربطه في قضبان حديدية للنافذة بالقاعة ذاتها، ولفه حول رقبته وتدلى في وضعية جلوس ويفارق الحياة بعد دقائق.

ومن المنتظر أن تصدر نتائج تشريح جثة المتوفى اليوم الخميس في وقت لم تصدر بعد أي تسريبات بخصوص هويته، التي أجريت بشأنها اتصالات مع القنصلية الجزائرية العامة بميلانو.

ولم يصدر بعد أي تعليق على القضية من طرف السلطات الجزائرية ولا نظيرتها الإيطالية.

وقبل أسابيع توفي شاب جزائري يدعى أكرم على يد الشرطة البلجيكية وتم نشر فيديو يوثق الحادثة.

وعقب الحادثة أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها تسهر على كشف كافة ملابسات مقتل الجزائري أكرم على يد الشرطة البلجيكية، مشيرة على أنها وعبر ممثليتيها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا، تسهر على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به، من خلال الاتصال الدائم والمستمر بكل من عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية، وأوضحت أن ملف المواطن الجزائري المتوفى “في ظروف يجري الكشف عنها”، يحظى بـ “اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من لدن السلطات العليا في الجزائر”.