من المتوقع أن تجتمع اللجنة القانونية لمجلس الأمة، غدًا الأحد 21 أبريل، للنظر في طلبين للعدالة يتعلقان برفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، وهما وزيرا سابقان يشغلان منصبي نائبي رئيس مجلس الأمة، وفقا لما علمت “TSA عربي”. وفقًا لذات المصادر، فإن العدالة راسلت مكتب مجلس الأمة حول القضيتين، وبعد اجتماعه، قرر المكتب إحالة المسألة إلى لجنة الشؤون القانونية، التي إن رأت أن الطلب المقدم من العدالة مقبول، فإنها ستعقد جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية. وفقًا لمعلوماتنا، تتم محاكمة الوزيرين في إطار التحقيق في ثغرات ماليه بوزارة التضامن الوطني، وارتكزت التهم حسب المصدر على ما جاء في تقارير مجلس المحاسبة، الخاصة بوزاره التضامن لسنوات خلت. وذكر المصدر أن تحرك النيابة سيشمل الكثير من الوزراء السابقين وأن النيابة العامة تحقق في الكثير من القضايا في قطاعات عديدة.
رفع الحصانة عن نائب برلماني