علمت “سبق برس” من مصدر عليم أن النائب العام لولاية جيجل فتح تحقيقا في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية و هدر المال العام في مشاريع عديدة ببلدية الميلية.
وحسب المصدر فإن بعض الموظفين والعمال تفاجأوا بعد الإدلاء بشهادتهم لدى الضبطية القضائية يوم 23 سبتمبر بخبر تحويلهم و طردهم من مناصبهم من طرف بلدية الميلية.
ووفق مصادرنا فقد قام الموظفون قاموا بعدها بتبليغ وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية في إنتظار البث و الفصل في قضايا الفساد التي بلدية الميلية بجيجل.
تورط راغبين في الترشح للرئاسيات في قضايا فساد.. إشكالية أخلاقيات العمل السياسي تعود للواجهة