تحفيزات قانون الاستثمار الجديد ستعطي دفعا قويا للتنمية الاقتصادية

وأبرز المتدخلون خلال هذا اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير المتخذة في هذا الاطار والتي تصب في مسعى تبسيط الاجراءات الاستثمارية لصالح المستثمرين المحليين و الاجانب، ترمي الى ترقية الفعل الاستثماري و تكثيف المشاريع الاستثمارية التي تعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ،عمر ركاش، أن “قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته تحفيزات لصالح المستثمرين من اجل تمكينهم من انجاز مشاريعهم وفق رؤية مربحة وسط تبسيط الاجراءات الادارية”.

كما نوه باستقرار و انسجام الاطار المؤسساتي بالجزائر و الذي “يساهم بشكل كبير في تدعيم الاستثمار و ترقيته و اعطائه ديمومة، وفقا للتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وبغية المساهمة في انجاح ترقية الاستثمار، تطرق السيد ركاش الى خارطة طريق الوكالة التي تعتمد أساسا على العمل على تسهيل الولوج الى العقار الاقتصادي و مصادر تمويله مع تحديد مؤشرات أداء تمكن من تقييم التقدم المحرز بشكل صحيح، لافتا الى اطلاق المنصة الرقمية للمستثمر و “أثرها الكبير في خلق الشفافية و المساواة”.

كما أشار ايضا الى وضع الوكالة للآليات الضرورية لتأهيل العنصر البشري وتعزيز التعاون على المستويين الوطني و الدولي بغية انجاح الاقلاع الاقتصادي المنشود.

وخلال النقاش، لفت السيد ركاش الى تفكير الوكالة في مشروع “بورصة شراكة” تجمع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من اجل العمل سويا لتأسيس مشاريع مختلفة في مجالات عديدة.

من جانبه، أشار رئيس كتلة حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، الى أهمية الاستقرار المؤسساتي الذي يعتبر -حسبه- داعما للتنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية استغلال الامكانيات التي تزخر بها الجزائر والتي تشكل قوة دفع حقيقة للاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، في كلمته الافتتاحية للقاء، أن النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمجال الاستثمار كان لها أثر “واضح” على تحسن مناخ الاعمال، مضيفا أن افاق التطور الاقتصادي اصبحت بادية للعيان.

وقال بهذا الخصوص: “آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يوجد اليوم في طور التنفيذ بعد صدور نصوصه تنظيمية والتي حتما ستحقق التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه”.