في خطوة جديدة لتعزيز جودة خدمات الهاتف النقال في الجزائر، أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية عن فرض عقوبات مالية ضد متعاملي الهاتف النقال الثلاثة: موبيليس، جازي، وأوريدو، نتيجة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بتغطية الشبكة وجودة الخدمة. يأتي هذا القرار بناءً على نتائج حملة مراقبة شاملة شملت كافة أنحاء البلاد، لتقييم أداء شبكات الجيل الثاني (GSM)، الجيل الثالث (3G)، والجيل الرابع (4G) الخاصة بهؤلاء المتعاملين.
تفاصيل الإخلالات
وأوضحت سلطة الضبط، في بيان لها صدر يوم الأربعاء، أن هذه العقوبات جاءت بعد انتهاء حملة المراقبة التي كشفت عن عدة إخلالات في جودة الخدمة والتغطية. الحملة التي امتدت عبر كامل التراب الوطني، تهدف إلى التأكد من مدى التزام متعاملي الهاتف النقال بمعايير الجودة والتغطية التي تم الاتفاق عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أنها أرسلت إعذارات رسمية للمتعاملين الثلاثة، تطالبهم بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في العقود الخاصة بتغطية الشبكات وتحسين جودة الخدمة. وقد تم التأكد لاحقاً من استمرار بعض هذه الإخلالات، مما دفع بالسلطة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من خلال فرض غرامات مالية.
القيمة الإجمالية للعقوبات
بلغ مجموع العقوبات المالية التي تم فرضها على المتعاملين الثلاثة 1.053.325.166,30 دينار جزائري، وتوزعت على النحو التالي:
- موبيليس: 721.802.502,42 دينار جزائري.
- جازي: 82.026.182,13 دينار جزائري.
- أوريدو: 249.496.481,75 دينار جزائري.
أسباب العقوبات
تعكس هذه العقوبات عدم التزام المتعاملين الثلاثة بتعهداتهم المتعلقة بتغطية الشبكة وضمان جودة الخدمات، وهو ما أثر سلباً على تجربة المستخدمين في العديد من المناطق عبر البلاد. وفي إطار هذه التدابير، تسعى سلطة الضبط إلى تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وضمان استفادتهم من خدمات اتصالات تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، خصوصاً مع التزايد المستمر في الطلب على خدمات الجيلين الثالث والرابع.
دور سلطة الضبط في مراقبة وتحسين الخدمات
تهدف سلطة ضبط البريد والاتصالات إلى مراقبة وضمان تحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين في قطاع الاتصالات. ووفقاً للقوانين السارية، تتخذ السلطة إجراءات صارمة ضد المتعاملين الذين لا يلتزمون بالمعايير المطلوبة، لضمان جودة الاتصالات وتحسين تغطية الشبكات في مختلف الولايات.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين قطاع الاتصالات في الجزائر، حيث تسعى سلطة الضبط إلى تعزيز التنافسية بين المتعاملين، وتحفيزهم على تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمشتركين.
ما بعد العقوبات
من المتوقع أن تدفع هذه العقوبات المتعاملين الثلاثة إلى تحسين جودة خدماتهم خلال الفترة القادمة. ويعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، وتحسين أداء الشبكات في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية أو تدني جودة الخدمة.
التزام المتعاملين بتحسين الخدمات
وقد شددت سلطة الضبط في بيانها على أن المتعاملين مطالبون باتخاذ إجراءات فورية لتحسين شبكاتهم وضمان توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية في كافة أنحاء البلاد. وفي حال استمرار الإخلالات، قد تتخذ الهيئة إجراءات إضافية تشمل فرض عقوبات مالية جديدة أو سحب بعض الامتيازات الممنوحة لهم.
يعد هذا التحرك من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات إشارة قوية إلى التزام الدولة بتحسين خدمات الاتصالات في البلاد وضمان استفادة المواطنين من شبكة اتصالات ذات جودة عالية تغطي مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.
عقوبات مالية ضد موبيليس جيزي و أوريدو