الجزائر – صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 73 مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة الانشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
ويهدف هذا المرسوم الى تعديل و تتميم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في اوت 2015 المتعلقة بشروط و كيفيات ممارسة الانشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
و عليه، فان الاحكام الجديدة تنص على انه “لا يلزم طالب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط او مهنة منظمة، بإرفاق نسخة من الرخصة او الاعتماد المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري”، حسب المادة 4 من المرسوم.
و يضيف نفس المرسوم ان الممارسة الفعلية للنشاط او المهنة المنظمة تبقى مرتبطة بالحصول على الاعتماد او الرخصة اللذين تسلمهما الادارة او الهيئة المؤهلة.
كما ان الانشطة او المهن المؤطرة بأحكام تشريعية تنص صراحة على ان الاعتماد او الرخصة المسلمين من الادارة او الهيئة المؤهلة يجب ان يتم الحصول عليهما قبل التسجيل في السجل التجاري، و يكون طالب التسجيل ملزما في هذه الحالة بإرفاق نسخة من الاعتماد او الرخصة المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري.
و يجب- حسب ذات المرسوم- ان يتضمن النص المنظم للنشاط او المهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص بالتعريف بطبيعة النشاط او المهنة المراد تنظيمهما بدقة بالرجوع خصوصا الى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري و تحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط او المهنة المنظمة.
و يتوجب ايضا تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية و التجهيزات و الوسائل التقنية ووضع نظام يحدد كيفيات اجراء الرقابة على ممارسة النشاط او المهنة المنظمة و ذلك بتوضيح موضوعها و كيفيات ممارستها و كذا الاعوان المؤهلين في هذا المجال.
و ينص المرسوم على وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي او المعنوي المستفيد من الرخصة او الاعتماد و العقوبات الادارية في حالة المخالفات.
مصرف السلام يحدد شروط الإستفادة من إقتناء السيارات بالتقسيط