تجريم الاعتداءات على مستخدمي الصحة: قرار “طال انتظاره” (مختص)

الجزائر- أكد البروفيسور جمال الدين نيبوش يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تجريم الاعتداءات على المستخدمين في الهياكل الصحية هو  قرار “طال انتظاره”،,مشددا على “إعادة تنظيم” الخدمات العلاجية في المستشفيات من أجل ضمان تكفل أفضل بالمريض.

وصرح البروفيسور نيبوش, رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بالجزائر العاصمة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية قائلا “أنوه بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لايلاء الاهتمام بالمشكل الهام المتعلق بسلامة وامن مستخدمي الصحة. فلطالما انتظرنا هذا القرار”.

كما أوضح في ذات السياق “نحن نتفهم محنة أقارب المرضى لكن ليس عدوانيتهم تجاه الأطباء. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الانزلاق”, مشيرا إلى أهمية إجراء دراسة حول هذه الظاهرة.

وفي معرض رده على القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية مساء الأحد والذي يقضي بأن مرتكبي الاعتداءات على مستخدمي الصحة ستسلط عليهم من الآن فصاعدا ما بين 5 و 10 سنوات سجنا, أوصى البروفيسور نيبوش بأن تقتصر مرافقة المريض في المستقبل على شخصين “على الأكثر” وذلك من اجل توفير “أفضل ظروف عمل و امن” للممارسين والشبه طبيين.

و في تطرقه للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا, حذر الأخصائي من مخاطر عدم النشاط وعدم الفاعلية في حالة حدوث إصابات عديدة في أوساط السلك الطبي، الذي يوجد في “الصفوف الأمامية” في مكافحة هذا الوباء.

وشدد على “ضرورة حمايته, حتى لا يتعب ويتعافى جسديًا”, مقترحا أيضًا “المتابعة النفسية والتكفل بالشعور باليأس الذي يمكن أن يتولد أمام حالات الوفيات وسط العاملين في مجال الصحة”.

كما اقترح الأخصائي أيضًا أن يكون التكفل بمرضى هذا الوباء من خلال “تنظيم استثنائي” يتطلب “استراتيجية مرنة” من أجل التكيف مع الوضع, معتبرا أنه تم القيام “بأشياء جيدة” فيما يتعلق بقرارات الحجر وإعادة تطبيق الحجر الصحي.

وأوضح أن “هذا الأمر ليس ترقيعًا, بل معناه متابعة تطور الوباء وبؤر تفشي المرض, وهو أمر طبيعي تمامًا”.

واستطرد يقول إن “هذا الفيروس له عبقرية تطورية غير معروفة. ويجب التركيز على تسيير الوضع”, داعيا إلى إنشاء هياكل استقبال لعزل المرضى من أجل “تجنب العدوى في وسط العائلات وتخفيف العبء على المستشفيات التي يجب أن تحتفظ فقط بالحالات الحرجة من كوفيد-19”.

وبصورة أعم, أصر البروفيسور نيبوش على الحاجة الملحة لإعادة تنظيم خاص بكيفية العلاج وفقًا لخصوصية كل مؤسسة استشفائية ومراجعة “شاملة وعميقة” له في إطار الاستراتيجية الوطنية.

وفي هذا الصدد, دافع المتحدث عن “الدور الهام” لطبيب الأسرة الذي وصفه ب “الفاعل الأول” من فواعل العلاج, وكذلك دور المستوصف الذي يوفر الرعاية الجوارية والعيادة التي يجب أن “تضمن حتى عمليات المناوبة” من أجل تخفيف الازدحام في المستشفيات.