تجار ورجال أعمال يشتكون من رفض طلبات تأشيراتهم الصينية!

وكالات سياحية ووسطاء يقترحونها “مضمونة” بـ15 مليونا

يشتكي تجار ورجال أعمال جزائريون من رفض طلبات تأشيراتهم لدخول الأراضي الصينية بغية التجارة وإبرام صفقات أعمال مع شركاء صينيين، رغم استيفائهم لكل الشروط القانونية واستظهارهم للوثائق المطلوبة، وحتى في كثير من الأحيان بعد زيارتهم للصين عدة مرات وطوال سنوات متتالية وقبول ملفات وطلبات سابقة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب الرفض في وقت تقترح فيه وكالات سياحية ووسطاء التأشيرات “المضمونة” بأسعار خيالية تبدأ من 3 ملايين سنتيم وتصل حدود 15 مليونا.

وكانت السفارة الصينية في الجزائر قضت على عاملي الطوابير والتأخر في الرد على طلب التأشيرات، والذي لازم مقر قنصليتها في الجزائر لسنوات، منذ افتتاحها لمركز استقبال طلبات تأشيرة الصين على مستوى مركز “في أف أس غلوبال”، الخاص باستقبال ومعالجة ملفات طلب التأشيرة شهر أكتوبر من عام 2017، ردا على الطلبات الكثيرة التي تتلقاها سنويا من منطلق الشراكة الإستراتيجية التي تربطها بالجزائر، لكن هذا الإجراء لم يمنع من ظهور سلبيات أخرى في معالجة طلبات الجزائريين، من خلال دخول وكالات سياحية ووسطاء على الخط لحل مشكل رفض التأشيرة، باقتراحها لخدمات تضمن الحصول عليها بأسعار خيالية، مقابل تكفلها بالوثائق المتعلقة بالجانب الصيني، لكن بإلزام طالب التأشيرة بوضع الملف على مستوى مركز “في أف أس غلوبال” ببن عكنون بنفسه.

واشتكى تجار تحدثوا إلى “الشروق” من رفض طلبات تأشيراتهم رغم أنهم تحصلوا عليها في عدة مرات سابقة، وكانوا قد دأبوا على زيارة الصين لسنوات طويلة والعمل مع شركاء اقتصاديين صينيين ثابتين، فضلا عن استظهارهم لدعوات تلقوها من شركات ومصانع صينية تحمل مواعيد محددة، اقتربت آجالها من دون أن يظفروا بالفيزا، رغم عدم وجود أي تغيير في نمط عملهم أو شركائهم الصينيين واستيفائهم لكل الشروط القانونية، وعبر هؤلاء عن استغرابهم لوجود وسطاء ووكالات سياحية يعرضون عليهم خدماتهم و”يبرزون” قدرتهم على الحصول على تأشيرة مضمونة وبالمدة التي يريدونها، مقابل أسعار خيالية تختلف من حيث مدة صلاحية التأشيرة، ما بين 3 أو ستة أشهر أو سنة كاملة، في حين أن التأشيرة التي يتحصل عليها الغالبية بالمرور على الطريقة “التقليدية” لا تتجاوز الثلاثة أشهر صالحة للسفر لمرة واحدة فقط، وبنقرة واحدة على بعض المواقع الالكترونية معروفة بالترويج الإشهاري والخدماتي في الجزائر، تبرز الإعلانات المغرية للراغبين في الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الصينية بمختلف أنواعها السياحية والتجارية، وبأسعار متباينة تفوق بعشرات الأضعاف تلك المقترحة من طرف مركز “في أف أس غلوبال” ببن عكنون، رغم أن الأخير هو الشريك الرئيسي للسفارة الصينية في الجزائر بخصوص هذا الملف ويعتمد أسعارا معروفة عند الجميع.

وتأتي هذه الصعوبات التي يجدها الجزائريون للحصول على التأشيرة الصينية، في وقت تعد فيها الصين الحليف الاقتصادي التقليدي للجزائر، بعد أن تحولت منذ عام 2013 إلى أقوى شريك اقتصادي لها، وتخطى رقم أعمالها في الجزائر 8 ملايير دولار سنويا