تجارة خارجية: بإمكان الجزائرأن تنجح اذا باشرت ” تغييرات عميقة”

و في حديث لواج اكد السيد حدير, المدير السابق للتجارة الخارجية بوزارة التجارة قائلا “يجب ادخال تغييرات عميقة تدريجيا سواء في بنية التبادلات او العلاقات الثنائية مع اهم الشركاء و بالنسبة ايضا على الاتفاقات التجارية التي تربطنا ببعض التكتلات الاقتصادية”.

كما اعتبر المتحدث الذي يساند التزام الحكومة بتقييم معمق للاتفاقات المتعلقة بالتبادل الحر, ان هذه المبادرة لا يجب “حصرها ” في الادارة بل ان تفضي ايضا الى نقاش “واسع” و باعتماد “شفافية واسعة”.

و يرى المتدخل ان “ترتيب و تنسيق سياستنا التجارية الخارجية ضروريان بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المحليين و لمجموع شركائنا الاجانب”.

و بخصوص وضعية الميزان التجاري أشار السيد حدير إلى العجز الهام المسجل خلال السنوات الاخيرة و الذي يراوح ما بين 20 الى 30 مليار دولار سنويا, مضيفا ان ادخال تغييرات اضحى حتمي اكثر من اي وقت مضى في مجال التجارية الخارجية لان الوضع ” سيصبح من الصعب التحكم فيه”.

و لتأكيد تحليله, اشار المسؤول السابق بوزارة التجارة الى الصين التي تعتبر اول ممون للجزائر موضحا ان هذه الحالة تؤكد جيدا ضرورة ادخال تغيير على بنية التبادلات التجارية من جهة اخرى كشف المتدخل مستوى العجز التجاري مع هذا البلد الاسيوي و المتراوح ما بين 6 الى 8 مليار دولار سنويا متجاوزا بذلك وحده العجز الاجمالي للتجارة الخارجية. كذلك هو الحال بالنسبة للشريكين التجاريين الاساسيين للجزائر اي الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة.

= فيروس كورونا سيعجل بتنويع الاقتصاد الوطني =

وأوضح الخبير أن السياق الحالي الذي يتميز بتطور وباء كورونا, بكل ما له من عواقب على المبادلات الثنائية وتدفقات النقل, سيفرض نظرة أخرى بخصوص الاقتصاد الوطني الذي يمر لا محالة بتنويع أداة الإنتاج الوطني.

كما اكد أن “السؤال المطروح, في الوقت الحالي, يتمثل في مرونة نظامنا الاقتصادي, وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة بأقل قدر ممكن من الأضرار”.

وأشار إلى أن هذه الأزمة (فيروس كورونا) “تؤكد على ضعف نظام الإنتاج لدينا, والذي فضل على مدار سنوات  اللجوء إلى الواردات لتلبية احتياجات السكان. (…) فهذه هي السياسة الهيكلية التي وجب النظر فيها, لأجل إعادة توجيهها في اتجاه دعم الإنتاج المحلي”.

وفي رد له على سؤال بخصوص تأثير هذا الوباء على الاقتصاد الجزائري, أوضح السيد مولود حدير أنه مازال من المبكر تقييم عواقب هذه الأزمة الصحية, داعيا السلطات العمومية لاستخلاص العبر من هذا الحدث الوخيم على الاقتصاد العالمي من أجل تنفيذ إصلاحات عميقة.

ومن هذا المنطلق, أصر الخبير على ضرورة الشروع في إصلاحات وجب “على السكان قبولها”, بالنظر إلى أن حالة “الطوارئ” الاقتصادية حاليا تتطلب, حسبه, اللجوء إلى اتخاذ تدابير “استثنائية” في جميع قطاعات النشاط.

وأكد بقوله “إن تنويع الاقتصاد لم يعد خيارًا بسيطًا, بل ضرورة تفرضها بلا شك ظاهرة فيروس كورونا على نحو أسرع”, مضيفا إن “النموذج” الاقتصادي المتبع حتى الآن “قد وصل إلى نهايته”.