الجزائر- بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 5ر1 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول ل2020 مقابل 19ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بارتفاع بلغ 21ر26 بالمائة، حسبما علمته واج يوم الأحد لدى المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 62ر7 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ، مقابل 14ر10 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الفارط، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 89ر24 بالمائة.
و بخصوص الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 12ر9 مليار دولار، مقابل 33ر11 مليار دولار، حيث تقلصت كذلك بنسبة 52ر19 بالمائة.
و وفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 50ر83 بالمائة، مقابل 48ر89 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال الثلاثي الأول من 2020 ، اذ تمثل 40ر92 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 04ر7 مليار دولار، مقابل 48ر9 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 78ر25 بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 7ر578 مليون دولار (ما يعادل 60ر7 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 04ر658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 06ر12 بالمائة.
و قد بينت حصيلة الجمارك ان هذا التراجع في الصادرات خارج المحروقات قد مس كل المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة قيمة 57ر433 مليون دولار(مقابل47ر481 مليون دولار) متراجعة بنسبة 95ر9 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 48ر111 مليون دولار (مقابل72ر111 مليون دولار) بانخفاض قدره-21ر0 بالمائة والعتاد الصناعي ب19ر11 مليون دولار(مقابل02ر29 مليون دولار) بانخفاض نسبته -42ر61 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 28ر15 مليون دولار مقابل46ر26 مليون دولار (-23ر42 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب16ر7 مليون دولار مقابل21ر9 مليون دولار (-24ر22 بالمائة).
بالنسبة للواردات, فقد تراجعت أربعة منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد .
وبالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل أزيد من 29 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 68ر2 مليار دولار مقابل 11ر4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 72ر34 بالمائة..
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 24ر33 بالمائة حيث بلغت 94ر1 مليار دولار، مقابل 90ر2 مليار دولار.
ومس هذا التراجع كذلك فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث قدرت ب476,87 مليون دولار مقابل 525,95 مليون دولار (-9,33%).
كما شمل هذا التراجع كذلك المواد الغذائية المستوردة التي بلغت 44ر1 مليار دولار مقابل 57ر1 مليار دولار, لتسجل بذلك انخفاضا ب -30ر8 بالمائة, و كذا واردات مواد العتاد الفلاحي التي بلغت 35ر62 مليون دولار مقابل 64ر123 مليون دولار بانخفاض -58ر49 بالمائة.
و في المقابل, عرفت ثلاثة مجموعات من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. و يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 80ر586 مليون دولار مقابل 18ر522 مليون دولار أي بزيادة تمثل +38ر12 بالمائة و بلغت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) قيمة 46ر465 مليون دولار مقابل 56ر165 مليون دولار أي بارتفاع بلغ +14ر181 بالمائة.
و قد عرفت المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 59ر0 بالمائة مسجلة قيمة قدرها 93ر1 مليار دولار مقابل 92ر1 مليار دولار.
== إيطاليا الزبون الرئيسي للجزائر والصين أول ممون ==
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر فقد تقدمت ايطاليا على فرنسا خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 من العام الجاري محافظة على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين اول ممون لها بالرغم من تسجيل تراجع في واردات المنتوجات بلغ أكثر من 32 بالمائة.
و خلال الثلاثي الأول ل 2020 ، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 32ر52 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
وتصدرت إيطاليا القائمة حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد 17ر1 مليار دولار (44ر15 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات ) بالرغم من تراجع بلغ أزيد من 33 بالمائة تليها فرنسا ب 1 مليار دولار(20ر13 بالمائة) ثم تركيا ب03ر705 مليون دولار (26ر9 بالمائة) و إسبانيا ب85ر627 مليون دولار(24ر8 بالمائة) والصين ب 27ر471 مليون دولار (19ر6 بالمائة).
وفيما يخص الممونين الرئيسين، للجزائر, فقد شكل الخمس الأوائل نسبة 94ر47 بالمائة خلال الثلاثي الأول ل2020.
و احتفظت الصين بالمرتبة الأولى في قائمة الممونين الرئيسيين حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة قرابة 55ر1 مليار دولار(99ر16 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، بانخفاض قدره 33ر32 بالمائة تتبعها فرنسا ب 99ر951 مليون دولار (44ر10 بالمائة) ثم إيطاليا ب 71ر741 مليون دولار (13ر8 بالمائة) تليها اسبانيا ب 36ر570 مليون دولار (25ر6 بالمئة ) وألمانيا ب 78ر558 مليون دولار ,(13ر6 بالمائة).
وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019،عجزا بلغ 6,11 مليار دولار مقابل 47ر4 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.
فائض في الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول