تجارة: إستراتيجية جديدة للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الإقتصادية بالخارج

تجارة: إستراتيجية جديدة للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الإقتصادية بالخارج

الجزائر – أكد وزيرة التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتونين أن المشاركة في التظاهرات الإقتصادية بالخارج ستتم وفق إستراتيجية جديدة تقوم على مقاربة إقتصادية تتمحور على تحديد الاسواق ذات الأولوية.

و أوضح السيد زيتوني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أنه تم “إسداء تعليمات لرسم خريطة طريق ترتكز أساسا على دراسة معمقة لتركيبة الأسواق الخارجية”, مضيفا أن المقاربة الاقتصادية المعتمدة “ترمي إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة المعالم, حسب كل سوق خارجي وحسب القدرات الإنتاجية التي تمتلكها بلادنا”.

و يجري حاليا إعداد البرنامج الرسمي لما تبقى من سنة 2023, الخاص بمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج وذلك ب”مشاركة جمعيات أرباب العمل والجمعيات المهنية”, حسبما ورد في رد الوزير على سؤال للنائب يوسف عجيسة (حركة مجتمع السلم).

و في هذا السياق, أكد السيد زيتوني أن المشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج تشكل “أداة فعالة” للترويج للمنتوجات الجزائرية في الأسواق الخارجية, وأنها سانحة للمتعاملين الاقتصاديين لربط علاقات تجارية من خلال الاحتكاك المباشر بنظرائهم في مختلف الدول والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق.

و أضاف أن التسهيلات التي أقرتها الدولة للرفع من الصادرات خارج المحروقات, وكذا إعادة توجيه المشاركة في التظاهرات والمعارض نحو القارة الإفريقية, سمح بارتفاع عدد “المصدرين الفعليين في الميدان” من 475 سنة 2010 إلى 1628 حاليا, مؤكدا “حرص” القطاع على تقديم كل التسهيلات لرفع هذا العدد مستقبلا.

كما لفت في هذا الصدد, إلى إجراء استبيان لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, بالموازاة مع “البحث عن أطر جديدة لمرافقة المصدرين”.

و ذكر الوزير أيضا بالاستبيان الاقتصادي الذي تم إطلاقه يوم 7 مايو الجاري ويدوم 45 يوما عبر المديريات الولائية للتجارة, غرف التجارة والصناعة, ومأموري السجل التجاري, لمعرفة “من ينتج ماذا”, بغرض تحديد المنتجات التي تمتلك فيها الجزائر قدرات ومؤهلات يعول عليها في التصدير.

و بناء على نتاج الاستبيان سيتم التحضير للمشاركة في المعارض حسب قدرات كل شعبة, يضيف السيد زيتوني.

و في رده على سؤال للنائب سمير أوريبي كودة (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الإجراءات المتخذة لمحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة, أكد الوزير أن قطاعه اعتمد مجموعة من الاليات لحماية قوت الجزائريين, تشمل ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية, تشديد الرقابة بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية والعمل التحسيسي والتوعوي الجواري بإشراك الجمعيات.

كما أشار السيد زيتوني إلى أن مصالح الوزارة سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فيما يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة أزيد من 51 ألف تدخل, مكن مصالح الرقابة من تسجيل 61 جنحة, وتحرير 61 محضر متابعة قضائية.

و قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز أزيد من 681 طن من السلع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 218 مليون دج, حسب تصريحات الوزير.