تبون يكلف وزير التجارة بتقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 قررت الجزائر، تشكيل ورشة عمل على مستوى وزارة التجارة، لتقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن مسألة فض الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلفه برئاسة ورشة عمل لإعداد تقرير شامل يقيم نتائج اتفاق الشراكة الذي وقعته الجزائر سنة 2005، بناء على انتقادات بتسببه بعجز كبير للميزان التجاري وتكبد الجزائر خسائر تفوق 2 مليار دولار.

وقال الوزير رزيق، إن أولى النتائج تقول إن عدة اتفاقيات دولية تسببت بعجز في الميزان التجاري، وهو الذي دفع الرئيس عبد المجيد تبون، إلى تكليف دائرته الوزارية بتنظيم أربع ورشات لتقييم أربع اتفاقيات تعاون دولي، الأولى مع الاتحاد الأوروبي، والثانية الاتفاق التفاضلي مع تونس، التي سيرأسها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، واتفاقية المنطقة العربية الحرة، التي سيرأسها رئيس ديوان وزير التجارة وورشة رابعة لتقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية.

وأكد كمال رزيق، أن هذه الورشات سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون من تجار وأرباب عمل، كونهم احتجوا على إقصائهم من قبل الحكومة في مناقشة هذه الاتفاقيات، ولفت إلى أن المتعاملين الاقتصاديين وحدهم من يحددون حجم الخسائر التي تكبدها لهم هذه الاتفاقيات وعلى الحكومة أخذ تصوراتهم بعين الاعتبار.