تبون يصل إلى تركيا وأردوغان يبحث عن إلغاء التأشيرات بين البلدين

وصل الرئيس عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، إلى تركيا، في زيارة عمل تدوم 3 أيام استجابة لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن زيارة تبون، ستستغرق 3 أيام من 15 إلى 17 ماي الجاري.

ولفتت أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، سيعقد في أنقرة، يوم غد الإثنين، برئاسة أردوغان وتبون.

وأشارت إلى أنه ستتم خلال الاجتماع الذي يشارك فيه الوزراء المعنيون مراجعة العلاقات التركية الجزائرية المستندة إلى روابط تاريخية متجذرة بكافة أوجهها.

وتأتي الزيارة عقب سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها مسؤولون رفيعو المستوى للبلدين، سيما منذ زيارة العمل والصداقة التي أجراها الرئيس التركي إلى الجزائر في 26 و27 جانفي 2020 مباشرة عقب انتخاب تبون رئيساً للجمهورية.
وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، قال المحلل السياسي ورئيس جمعية الجزائريين الدولية، ومقرها في العاصمة التركية إسطنبول، إن تطور العلاقات الجزائرية التركية ساهمت فيه الرغبة التركية في العودة إلى الفضاءات التقليدية للجزائر وكذلك الحاجة الاقتصادية الملحة لتركيا لتسويق منتجاتها في مختلف المجالات وحاجتها إلى الطاقة، وبالخصوص الغاز الطبيعي وهذا ما تجسد في أكبر استثمار جزائري في تركيا ممثلاً في الشراكة بين شركة سوناطراك للنفط والغاز وشركة رونيسانس بولاية أضنة التركية.

وأضاف “رغبة تركيا في توسيع دائرة حضورها السياسي وضمان مصالحها الاقتصادية وتأمين الأسواق الأفريقية التي افتقدتها من قوى تقليدية نافذة في القارة وعلى رأسها فرنسا تتقاطع مع عودة الجزائر المتصاعدة إلى عمقها العربي والأفريقي وحرصها على تنمية علاقاتها مع دولة”.

ووفق “العربي الجديد”، يأتي ملف العلاقات السياسية في المقام الثاني من حيث رغبة تركية في أن تحسم الزيارة ملف إلغاء التأشيرات بين البلدين، وهو مقترح كان طرحه الرئيس التركي خلال زيارات سابقة قادته إلى الجزائر، إضافة إلى ملف التعاون السياسي والتنسيق الأمني والقضائي بين البلدين، ومراقبة حركة بعض الناشطين والمتشددين الموجودين على الأراضي التركية، خاصة مع زيادة حركة التنقل بين البلدين، إذ تفرض الجزائر رقابة مشددة على الرحلات من وإلى تركيا بسبب تزايد عمليات تهريب الأموال إلى تركيا.

وترغب تركيا، حسب المصادر ذاتها، في لعب دور في مالي والنيجر بالتوافق مع الجزائر، خاصة ضد الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، وتساعد الظروف والمتغيرات الإقليمية، خاصة التحسن الكبير للعلاقات التركية مع كل من مصر والإمارات والسعودية، الجزائر أكثر على المضي في تطوير علاقاتها مع أنقرة، وتعفيها من حسابات محاور الاصطفاف عربيا خاصة.