تبون يؤكد أن الحراك الشعبي “ظاهرة صحية”

وقال  تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أنه وقع على “مرسوم يجعل من 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي “سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا”.

وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن “الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي”، مشيرا إلى أن “الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن “انهيار الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها”، معتبرا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت “تسير إلى ذلك”، واستطرد بالقول “الحمد لله، أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في تحقيق الكثير من مطالبه”.

وقال الرئيس تبون أن ما تبقى من مطالب الحراك “نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك”، مشيرا إلى أن “هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها، أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة”.

واعتبر  تبون أن هناك “بوادر بدأت تظهر” في هذا الإطار، على غرار ما تمت الإشارة إليه في لقاء الحكومة بالولاة حيث تم التأكيد على ضرورة “تغيير نمط التسيير وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي كان في ذهنه عن الدولة، حيث كان هو في واد والدولة في واد”.

وفي رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك كل أسبوع، أكد رئيس الجمهورية أن ذلك “من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، سيما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى”، مضيفا أن الحراك “ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا”.

وفي ذات السياق، وجه الرئيس تبون خطابه إلى المشاركين في المسيرات بالقول: “أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج”.

وفي إجابته عن سؤال بخصوص تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي مع بروز حركات احتجاجية في بعض القطاعات، أكد الرئيس تبون أن “تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية.

ولدى تطرقه إلى الإضراب في قطاع التربية، قال  تبون “لطالما عبرت عن تبجيلي للأساتذة والمعلمين، سيما خلال حملتي الانتخابية، كما طالبت بمراجعة كل ما يتعلق بالأساتذة لإعطائهم مكانتهم في المجتمع”، معتبرا أن “الإعلان عن إضراب وطني في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم يعطها البرلمان الإشارة الخضراء، أمر لا يحل المشكل الذي يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية”، خاصة أن الأساتذة لديهم “الأولوية في الحلول للمشاكل المطروحة”.

وفي ذات الإطار، أوضح  تبون أن المدرسة “تعاني اليوم ولم تحل بعد مشكل الإطعام والنقل المدرسي والتدفئة”، مشددا على أن هذه الإضرابات “غير بريئة”.

كما تحدث رئيس الجمهورية عن إضرابات “تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم” في إشارة إلى إضراب مستخدمي الملاحة في الجوية الجزائرية، منتقدا الذين يشنون إضرابا عن طريق إرسال “رسالة نصية في ظرف نصف ساعة”، مشيرا إلى أن “القانون لا ينص على هذا بل على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر مبرراته، بما يمكن من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول”.

وبهذا الصدد، دعا  تبون إلى عدم “تمييع الدور النقابي”، مؤكدا أن “توقيت هذه الإضرابات غير سليم وغير بريء وهناك من يسخن الأجواء ليوم ما، وأملك 50 سنة تجربة في التسيير ولا يمكن إقناعي بالعكس”.

وأضاف أن “من يريد حل المشاكل يبادر لإيجاد الحلول النهائية ، أما الإضراب العشوائي فهو ممنوع في بعض المرافق العمومية”، مؤكدا على ضرورة “الإعلان عن الإضراب قبل شنه بغرض تمكين شركات الطيران أو المطارات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة على غرار إعلام المواطنين بالإضراب”.

وفي هذا الشأن، انتقد رئيس الجمهورية دفع هذه الوضعية بالمواطنين وخاصة المرضى منهم إلى افتراش أرضيات المطارات بسبب إلغاء رحلاتهم.

 مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف القادم

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأربعاء أن مشروع مراجعة الدستور سيكون “جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير” موضحا  انه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي “في اقرب وقت  ممكن”.

ففي حديث خص به اليومية الفرنسية “لوفيغارو” صرح رئيس الجمهورية “سيكون لنا  دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير و سنعمل على تنظيم الاستفتاء في اقرب وقت  ممكن”.

و قبل ذلك سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في الحياة السياسية و المجتمع المدني.

و أوضح في هذا الخصوص انه “سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي 600 طرف من أحزاب وجمعيات و نقابات و هيئات الخ… و سيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة”.

و كان رئيس الجمهورية قد قرر في الـ 8 جانفي الماضي إنشاء لجنة من الخبراء  مكلفة بصياغة اقتراحات من اجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي  وضعها على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية و المتمثلة في تعديل الدستور.

حيث أكد بالقول “لقد أعطيت لمختصين توجيهات و وضعت حدودا سيما تلك التي تمس  بالهوية الوطنية و الوحدة الوطنية، أما الباقي فقابل للتفاوض”.

كما وصف المراجعة الدستورية “بأولوية الأولويات” مؤكدا أن “الصيغة النهائية  ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي”.

و أضاف أن الاستفتاء ” سيكون حاسما من اجل الحصول على دستور توافقي” موضحا أن  قراره بإحالة مشروع المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي ينم عن إرادته في  “عدم وضع تصوري الخاص للتغيير الدستوري”.

و فضلا عن مسار مراجعة الدستور الذي شرع فيها في مطلع السنة فان رئيس  الجمهورية قد أعلن عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.

في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية أن ” الورشة الثانية ستكون تلك الخاصة  بالقانون الانتخابي الذي من شانه تحسين مؤسساتنا المنتخبة، مؤكدا أن “البرلمان  الجديد سيتمكن من لعب دور اكبر، لكن من اجل ذلك هو بحاجة إلى أكثر مصداقية و  لا يشوبه أي نقص في الشرعية من حيث التمثيل”.و أضاف أن من الشروط الأساسية  لذلك هو “فصل المال عن السياسة”.

و في معرض تطرقه للمظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة فان الرئيس تبون قد أكد انه  “حتى وان كان هناك في كل جمعة تواجد مواطني في الشارع، إلا أن الأمور بدأت  تتجه نحو التهدئة”.

و أضاف في هذا الصدد أن “عديد الجزائريين قد فهموا بأنه لا يمكن إصلاح و  ترميم و معالجة ما تم تهديمه مدة عقد من الزمان، في ظرف شهرين”.و تابع قوله  “لقد أديت القسم الدستوري في 19 ديسمبر لكنني أتقبل أن يطلب مني بالإسراع و  ذلك يعني أن الناس يحدوهم الأمل في التغيير”.

و أضاف “لقد حصل الحراك تقريبا على كل ما يريد، حيث لم تكن هناك عهدة  خامسة و لا حتى تمديد للعهدة الرابعة، ثم استقال الرئيس، كما أن الوجوه الأكثر  بروزا في النظام السابق قد ذهبوا كذلك، و تم الشروع في مكافحة أولئك الذين  دمروا الاقتصاد”.

و تبقى بالنسبة إليه “الإصلاحات السياسية” حيث أكد انه “جعلها من “أولوياته”  وقال “أنا عازم على الذهاب بعيدا في التغيير الجذري من اجل إحداث قطيعة مع  الممارسات السيئة و أخلقة الحياة السياسية و تغيير نمط الحكامة”.

و في رده على سؤال حول الدور الحقيقي للجيش قال رئيس الجمهورية إن هذا الأخير ”  يضطلع بمهامه الدستورية و لا يهتم لا بالسياسة و لا بالاستثمارات و لا  بالاقتصاد، فهو موجود من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية و حماية الدستور و  الجزائريين من أي تسلل إرهابي و كل محاولة لزعزعة استقرار البلاد”.

مضيفا “إنكم لن تجدوا أي اثر لتدخله في حياة المواطن إلا عند الخدمة  الوطنية”.

مقرا في ذات السياق انه ليس “مدينا” إلا للشعب الذي انتخبه “بكل حرية و  شفافية”.

إن “الجيش قد دعم و رافق المسار الانتخابي، لكنه لم يحدد أبدا من سيكون  رئيسا، و إذا كنت قد شاركت في الانتخابات الرئاسية فذلك لأنني كنت اشعر بان  هناك عملا غير مكتمل، فانتم تعرفون في أي ظروف غادرت رئاسة الحكومة” يضيف رئيس  الجمهورية  لذات الصحيفة التي ذكرت بان السيد تبون قد اقيل من مهامه في 2017 بعد  اقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا أول لكونه أعلن الحرب على قوى المال.

و تابع قوله “بما أن بلادي كانت تعاني من صعوبات فقد فكرت في تقديم قيمة  مضافة حتى و إن كنت على علم بان تلك تضحية على حساب عائلتي و نفسي، انه  الواجب”.         

 الجمهورية يجب أن تقوم على أسس سليمة

أما فيما يخص إحدى مطالب الحراك المتعلقة “بدولة مدنية وليست عسكرية” فقد  أوضح الرئيس تبون أن “هذا الشعار يعود إلى 19 جوان 1965” تاريخ وصول الرئيس  بومدين إلى سدة الحكم.

و عن سؤال حول تحييد “المافيا السياسية و الاقتصادية” حيث يقبع عديد وجوهها  الآن في السجن، رد رئيس الجمهورية بان “الفساد و تكديس المال الفاسد لا يزول  بمجرد جرة قلم”.

مضيفا  أن “رأس المافيا قد قطعت لكن الجسد لا زال موجودا، و أن المال الفاسد  لازال متداولا، حيث يمثل كل يوم مسؤولون جدد و رجال أعمال مزيفين أمام  العدالة”.

كما أشار إلى أن أسس الدولة الجزائرية “يجب أن تكون سليمة” معتبرا في هذا  الصدد أن “ما ينتظرنا اكبر من أعمال سيزيف”.

و تابع يقول “نحن بصدد إعادة البناء، لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت، حيث لا توجد  دولة حديثة بنيت خلال جيل واحد، فالجمهورية الخامسة في فرنسا بدأت في سنة 1958  من القرن الماضي، فلنبدأ بتسطير معالم دولتنا الجديدة على المستوى الدستوري ثم  المؤسساتي ليعقبها الاقتصادي”.

و أكد رئيس الجمهورية  في هذا الصدد على “ضرورة إخراج الجزائر من التبعية  للمحروقات معتبرا أن هذه “الثروة الإلهية القابلة للنضوب” يجب ” أن تعود علينا  بثروات أكثر استدامة”.

كما أكد ” أن الجزائر تزخر بموارد أخرى من أهمها الشباب المتعلم، لقد ظل جيلي  متقوقعا لكن الشباب هم في اتصال مع العالم بأسره حيث أن شبابا متكونين في  مقاعد المدرسة الجزائرية أصبحوا مطلوبين من اجل نشاطهم و مهاراتهم في كل أنحاء  العالم، في الولايات المتحدة و في أوروبا”.

و تابع يقول رئيس الجمهورية  “في ظل هذا التصور المعولم و من خلال تنافس سليم و  عصري سنقوم ببناء صرح اقتصادي جديد يقوم على تثمين الإنتاج الوطني و اقتصاد  المعرفة و الانتقال الطاقوي”.

و أضاف الرئيس تبون أن “الشركات الناشئة و المؤسسات المصغرة و المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة حجر الزاوية في هذا الصرح”.

كما أكد بأننا “سنقوم بالتفكير في تثمين أمثل لمنتجاتنا الفلاحية دون وضع  أنفسنا في وضعيات غير عقلانية من الإنتاج المفرط و الندرة”، متأسفا لكون  “شركاء الجزائر ينظرون إليها على أنها سوق استهلاكية”.

و أشار في هذا الخصوص إلى أن “مشاكلنا تأتي من الاستيراد غير المضبوط و  المنطوي على تضخيم الفواتير التي تعتبر مرتعا للفساد الذي تسهله عديد البلدان  الأوروبية حيث تتم العمليات المصرفية و تضخيم الفواتير و استثمار الأموال  المحولة بطرق غير مشروعة، و ذلك قد اضر بالاقتصاد الوطني”.

و أعلن في هذا السياق على وقف استيراد أجزاء تركيب السيارات. حيث تساءل رئيس  الجمهورية أن “مصنع رونو الموجود هنا، لا علاقة له بما هو موجود في المغرب، فكيف  يمكن خلق مناصب شغل في حين انه لا يوجد أي إدماج و لا مناولة؟”.

وبخصوص المادة 63 (51 سابقا) من الدستور التي تحرم الجزائر من  العديد من الكفاءات كونها تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية في الدولة،   أوضح الرئيس أن “هذه المادة سيتم تغييرها”. 

وأكد أن المهاجرين من أصل جزائري بالخارج لهم مكانة كاملة هنا،  ونحن نسعى لأن  لا يكون هناك فارق بين المواطنين المهاجرين ومن هم في البلد فلهم نفس الحقوق  والإمكانيات سواء كانت هجرتهم مؤقتة أو نهائية إلى الخارج، يبقى بلدهم الأصلي  هو الجزائر وهم مرحب بهم فيه”.

في المقابل،  أكد رئيس الجمهورية  أن “بعض المناصب الحساسة جدا والتي تمس بالأمن  الوطني لا يمكن أن تكون متاحة لأي كان”.

وفيما يتعلق بمسالة الذاكرة كشف الرئيس تبون عن اتصالات مع نظيره الفرنسي  إيمانويل ماكرون الذي “يحاول تسوية هذا المشكل الذي يسمم العلاقات بين  البلدين” مشيرا إلى أنه (الرئيس الفرنسي) “يتعرض أحيانا بسوء الفهم وأحيانا  أخرى لهجمات لاذعة من قبل لوبيات قوية جدا”.

وتابع يقول: “هنالك لوبي انتقامي يحلم بالجنة الضائعة و يتحدث عن خيانة ديغول  وأمور أخرى … استقلالنا مضى عليه حوالي 60 سنة ومن الغريب أن تعود الجزائر في كل مرة إلى واجهة الأحداث السياسية الفرنسية! وعندما يصل الأمر إلى  إصدار قانون يمجد الاستعمار فنحن بعيدون عما ننتظره”.           

من أجل علاقات سليمة مع فرنسا             

أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر من أجل “علاقات سليمة مع فرنسا قائمة على  الاحترام المتبادل”،  معتبرا أنه “يجب في وقت ما النظر إلى الحقيقة مباشرة. 

الخطوة الأولى هي الاعتراف بما وقع والخطوة الثانية هي إدانته”.

واعتبر الرئيس تبون أنه “لابد من الشجاعة في السياسة”،  مضيفا أن “هناك لوبي آخر  (المغرب/ مذكرة تحرير) ترتكز سياسته بالإجمال على كبح الجزائر “.

وأوضح أنه “لوبي بصلات اقتصادية واجتماعية ويخاف من الجزائر. وحتى لما تتدخل  الجزائر لاقتراح تسويات سلمية لأزمات يحاول هذا اللوبي التدخل بحجة أنه معني  أيضا”.

وردا عن سؤال حول الجهود التي يجب أن تبذلها الجزائر لتفادي الاستغلال  السياسي لضغينة ما تجاه فرنسا قال الرئيس “من جانبنا ليس هناك أي حقد أو ضغينة  “،  موضحا أن “هناك ردود فعل على أعمال البغض وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام  التي تتجلى من الجانب الآخر. هذا ما شرحته للرئيس ماكرون”.

وأفاد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: “الجزائريون لا يريدون التدخل في شؤونهم”،   متسائلا “كيف يمكن اقتراح مرحلة انتقالية بالجزائر أو التدخل في خيار شعبها؟”.

وأبرز: “يحق للجزائريين وحدهم تسوية هذه القضية وعلى الآخرين أن يستوعبوا  أننا غيورون بشدة على سيادتنا التي استرجعناها مقابل ثمن باهظ”.

وذكر السيد الرئيس: “عندما أرى شبابا أمام أعين متفرجة بل متواطئة للشرطة  الفرنسية يضربون أشخاصا مسنين اقبلوا على قنصليتهم للانتخاب خلال الاستحقاقات الرئاسية الجزائرية الأخيرة. نتساءل هل نحن حقا في دولة ديمقراطية؟”،  مضيفا أن “الكثير من الجزائريين في فرنسا كانوا يريدون الذهاب للتصويت لكنهم كانوا  خائفين. بالنسبة لنا القضية لم تطو بعد. والتحقيق متواصل”.

ومن جهة أخرى،  وبخصوص الوضع في مالي وهل تبحث فرنسا عن دعم الجزائر،  قال رئيس  الجمهورية إن الأمر كذلك بالنسبة للرئيس ماكرون  بينما الأمر مخالف لسابقيه . واسترسل يقول ” لو ترك الأمر لنا لكان المشكل  المالي قد سوي منذ زمن بعيد. فالجزائر طرحت حلولا على الماليين منذ 1962″. وفي  ذات السياق أكد الرئيس: “إنهم إخوة. مشاكلهم هي مشاكلنا. لقد كان اتفاق  الجزائر بالكاد مثاليا. و كان السبيل الوحيد الممكن ليندمج جنوب مالي مع شماله  في هياكله ومؤسساته. لكن فرنسا الرسمية أرادت تسوية المشكل عسكريا”. “انسحبنا  وانظروا ما يحدث في الميدان”،  مذكرا بأن “الحلول العسكرية لم تحل أبدا المشاكل  بل على العكس في حالتنا تعقد الأوضاع وتفتح الطريق للإرهابيين،  مشددا على ضرورة  “العودة إلى اتفاق الجزائر”.

وبخصوص مجموعة الخمس لدول منطقة الساحل،  اعتبر السيد تبون أن هذه القوة “ليس  لها القدرات العسكرية لمكافحة الإرهاب بفعالية”.

وحول الأزمة الليبية،  ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر منذ 2011 قالت أن “المشاكل  لا تحل بهذه الطريقة”،  مضيفا “لو كان القذافي يشكل مشكلا،  يقع على عاتق  مواطنيه أن يقرروا مصيره. “اليوم لابد من دفع الليبيين نحو الحوار وإعادة بناء  دولتهم”.

واستطرد يقول : “لو منحنا مجلس الأمن الأممي الصلاحيات نحن قادرون على إحلال  السلم سريعا في ليبيا،  لأن الجزائر وسيط صادق وموثوق ويحظى بالقبول لدى كل  القبائل الليبية”. 

وشدد الرئيس تبون “لا يجب خوض حروب بالوكالة لابد من الالتزام بعدم بيع أسلحة  ووقف جلب مرتزقة”،  مشيرا إلى أن الجزائر “تقدم لليبيين الأغذية والأدوية وليس  الأسلحة للاقتتال”.

  وحذر قائلا “إذا تواصل تفكك الدولة في ليبيا لسنة أو سنة ونصف سيكون  لأوروبا ومنطقة حوض المتوسط صومال آخر على حدودها مع ما يترتب عن ذلك من عواقب  وخيمة  على استقرارها وأمنها”. 

“الحظوظ الحالية لليبيا تكمن في كون قبائلها الكبرى -يضيف الرئيس -لم تحمل  السلاح. وهي كلها مستعدة للقدوم إلى الجزائر لصياغة مستقبل مشترك معا،  موضحا  “نحن الوحيدون الذين اقترحوا حلولا سليمة دون انتظار مقابل لكننا لم نترك لفعل  ذلك. مع أن الجزائر ليس لها أي أهداف هيمنة  أو أطماع في ثروات هذا البلد الشقيق الذي فتح لنا أبوابه خلال حربنا  التحريرية”.