أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد من ولاة الجمهورية السابقين إلى 26 جويلية المقبل، بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد.
وتوبع هامل وأفراد من عائلته بتهم الإثراء غير المشروع وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع واستغلال النفوذ.
وأدين هامل بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد عقوبة 15 سنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دينار، وعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و 10 سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
تأجيل محاكمة الوزير السابق براقي و80 متهما للمرة الثالثة إلى 20 أوت الجاري