أجلت مساء اليوم، قاضية القسم الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد محاكمة المتهمين الموقوفين في الإحتجاجات التي عرفتها الجزائر العاصمة يوم 22 فيفري رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة لعهدة رئاسية جديدة. وقال المحامي، عمار خبابة، في اتصال مع “سبق برس” إن المتهمين تم توقيفهم جميعا يوم الجمعة قرب مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية ونقاط أخرى في العاصمة أثناء الإحتجاجات التي رفعت مطالب سياسية. وبعد تأكيده بأنه رافع لصالح الموقفين جميعا بطلب من عائلاتهم، كشف خبابة أن وكيل الجمهورية وجه للموقوفين تهما منها الإخلال بالنظام وتحطيم أملاك الدولة والإعتداء على قوات الأمن. ويضيف المتحدث في هذا السياق : “حوالي منتصف النهار تم إحالة القصر من الموقوفين على المثول الفوري، وهو الشأن ذاته بالنسبة للآخرين الذين كان من بينهم مصورين صحفيين وقد تم تأجيل محاكمتهم إلى غاية 3 مارس مع الإفراج عن معظمهم”. وأعرب الحقوقي خبابة عن أمله بأن “تبقى قرارات القضاء بعيدة عن توتير الأجواء وكذلك نأمل من الدفاع أن يبقى متزنا وأن لا يساهم في إخراج القضايا من طبيعتها”.
إلى تاريخ 27 سبتمبر الجاري.. تأجيل محاكمة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “شمال”